كتبت:إيمان خالد خفاجي
أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر يعادل مثلي أجره عن اليوم، بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يودع بملفه، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن قرار الإجازة يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تقر أحقية العاملين في إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل، فضلًا عن قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات الرسمية مدفوعة الأجر، والذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية.
كما يأتي القرار في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة أصدرت، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرار الإجازة بمواقع العمل والإنتاج، والتأكيد على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل.
ووجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بنشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال والعمال بمضمونه، ومتابعة تطبيقه بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية كاملة.
