العدالة الناجزة: كواليس الحكم البات في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

كتبت:إيمان خالد خفاجي 

شهدت الساحة القضائية مؤخراً صدور سلسلة من الأحكام النهائية الباتة في قضايا كبرى شغلت الرأي العام المصري لفترات طويلة، حيث اكتسبت هذه الأحكام الصيغة التنفيذية التي لا تقبل الطعن، لتطوي بذلك صفحات مؤلمة من الجرائم التي هزت المجتمع. وتأتي هذه الخطوات القانونية لترسخ مفهوم الردع العام وإعادة الحقوق لأصحابها بقوة القانون.

وفي سياق تسليط الضوء على هذه القضايا، تبرز واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال كواحدة من أبشع الجرائم الأسرية؛ حيث تكشفت التفاصيل عن مخطط دموي وضعه زوجها “أيمن. ح” بمساعدة صديق له في يونيو من عام 2022. بدأت الواقعة باستدراج الضحية إلى مزرعة نائية بمركز العياط تحت وطأة خلافات أسرية محتدمة، وهناك تجرد المتهمان من الإنسانية، حيث قام الزوج بالتعدي عليها وقييدها بسلاسل حديدية، وصولاً إلى تشويه معالم وجهها باستخدام مادة كاوية “ماء نار” قبل دفن جثمانها داخل المزرعة لإخفاء معالم الجريمة.

وعلى مدار عامين من المداولات القضائية، تمكنت الأجهزة الأمنية من فك طلاسم الجريمة والقبض على الجناة، لينالا جزاءهما الرادع بصدور حكم بالإعدام ضدهما. وفي الثامن من يوليو عام 2024، وضعت محكمة النقض كلمة النهاية في هذه المأساة بتأييد حكم الإعدام، ليصبح بذلك حكماً نهائياً وباتاً واجب النفاذ، مؤكدةً أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه ترويع الآمنين أو الاعتداء على حق الإنسان في الحياة.