كتبت:إيمان خالد خفاجي
ينتهي اليوم الاثنين، موعد التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الأول من الأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحات تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
ويستهدف الطرح توفير أراضٍ بمساحات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف أنواع المشروعات الصناعية، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وحددت وزارة الصناعة برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروعات يمتد إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض وحتى بدء التشغيل الفعلي. ويتضمن البرنامج استخراج رخصة البناء خلال أول 6 أشهر، والانتهاء من تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا، والوصول إلى تنفيذ كامل حجم الإنشاءات الواردة برخصة البناء خلال 18 شهرًا، ثم استكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.
وتنص ضوابط الطرح على إلغاء التخصيص وسحب الأرض في حال عدم الالتزام بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للطرح.
ويتم التقديم وشراء كراسات الشروط إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك»، حيث يقوم المستثمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم شراء كراسة الاشتراطات والاطلاع على تفاصيلها، واستكمال بيانات الشركة، واختيار الفرص الاستثمارية المتاحة عبر الخريطة، إلى جانب تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر أن يتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، وفقًا لما أعلنته وزارة الصناعة.
ويمنح نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» المستثمر فرصة الانتفاع بالأرض مقابل سداد قيمة إيجارية، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل مقدمًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية الأولية اللازمة لبدء النشاط الصناعي.
وتصل مدة الإيجار إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن تتم إعادة النظر في تقييم سعر الأرض كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المحددة.
ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع، من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، يتم خصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجارات من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
ويستكمل المستثمر إجراءات التملك بسداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية، مع احتساب الفوائد المقررة.
