كتبت:إيمان خالد خفاجي
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بهدف دعم التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تنمية وبناء القدرات الرقمية.
ووقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق التعاون في مجال بناء القدرات والتطوير المستمر، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة.
كما يتضمن الاتفاق تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مفهوم العدالة الرقمية ويرفع مستوى المعرفة بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود هيئة قضايا الدولة في تحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأعرب وزير الاتصالات عن تطلعه إلى أن يمثل البروتوكول انطلاقة جديدة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز منظومة التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة.
من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون والاستثمار في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لهيئة قضايا الدولة، التي أطلقت العام الماضي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، شكلت خطوة مهمة لإعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل.
وأكد أن إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج يأتي تأكيدًا على نجاح التجربة الأولى، وأهمية مواصلة بناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يعكس حرص المعهد على توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية لدعم مستشاري هيئة قضايا الدولة، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات العمل القضائي.
وأضاف أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها داخل بيئة العمل القضائي.
وأكد استعداد المعهد لمواصلة تقديم خبراته وإمكاناته لتطوير المهارات الرقمية للمستشارين، بما يتناسب مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.
كما أكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات، ودعم جهود المركز في بناء قدرات مستشاري الهيئة وتنمية مهاراتهم الرقمية.
وأوضح أن التعاون يستهدف رفع وعي المستشارين بأحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع مستجدات بيئة العمل القضائي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي شهدت تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة، مع استهداف تنفيذ مراحل ودفعات متتالية ومستويات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعكس اهتمام الجانبين بتنمية القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
