رئيس الوزراء: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تؤكد سلامة المسار الإصلاحي

 

كتبت:إيمان خالد خفاجي

رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة تعكس سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة في مواجهة التحديات

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة.

وفي مستهل المؤتمر، رحّب رئيس الوزراء بالسادة الصحفيين والإعلاميين، قائلًا: «أشرف اليوم برفقة زميلي معالي الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، خلال هذا المؤتمر».

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد إرادة المصريين في حماية دولتهم والحفاظ عليها من مصير مجهول، مشيدًا بما قدمه الشعب المصري من تضحيات للحفاظ على استقرار الوطن.

كما وجّه رئيس الوزراء التهنئة إلى المنتخب الوطني، متمنيًا له التوفيق في مباراته المقبلة، وتحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الصحفي يتناول عددًا من الملفات المهمة، على رأسها إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على مستوى الخبراء على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الموافقة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، موضحًا أن بيان صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، وهو ما أسهم في الحد من آثارها السلبية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بها.

وأضاف أن البيان أكد أيضًا نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، إلى جانب الإشادة بإجراءات ترشيد الإنفاق، وتوفير الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء أن ما ورد في بيان الصندوق يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن الإجراءات الحكومية تسير في الاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، أوضح أنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ليصل إجمالي الشركات المقيدة إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي تم الإعلان عنه بنهاية يونيو، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول: إنبي، وإيلاب، والحفر المصرية.

وشدد على أن القيد المؤقت هو الخطوة الأولى نحو الطرح في البورصة، وأن هذا الطرح لا يعني البيع، بل يهدف إلى زيادة رؤوس الأموال أو طرح حصص من الأسهم لتعزيز مشاركة المواطنين والقطاع الخاص، وتحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات، مع استهداف طرح عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة قبل نهاية العام المقبل.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، حيث صدّق رئيس الجمهورية على زيادة المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب زيادة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، فضلًا عن إجراءات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم.

كما أشار إلى التعديلات التشريعية الأخيرة، ومنها قانون الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه تم الاستجابة لمطالب القطاع الخاص، بما في ذلك السماح بخصم المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي، دعمًا لتحفيز الاستثمار.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء استمرار الاجتماعات مع محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والبترول والكهرباء لمتابعة تأمين احتياجات الدولة من الوقود، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الاستهلاك تتراوح بين 15% و20%.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس النواب على تعاونه مع الحكومة في إقرار التشريعات الداعمة للأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.