أكد مجلس الأمن الروسي عدم وجود أي أدلة تثبت امتلاك سوريا لأسلحة كيميائية، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تبقي هذا الملف مفتوحًا بهدف استخدامه كأداة ضغط سياسي على دمشق.
وجاء في بيان رسمي أن دولًا غربية، وعلى رأسها بريطانيا، تتعمد إطالة أمد ملف الأسلحة الكيميائية السورية حتى عام 2026، في محاولة للتأثير على السلطات الجديدة في سوريا.
وانتقد البيان أداء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرًا أنها تتبنى مواقف منحازة، حيث تُستخدم الموارد – وفقًا للرؤية الروسية – ليس للبحث عن أسلحة لم يتم العثور عليها، بل لممارسة ضغوط سياسية.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”المفارقة”، حيث إنه رغم سقوط نظام بشار الأسد ومنح مفتشي المنظمة صلاحيات واسعة للوصول إلى كافة المواقع داخل سوريا، إلا أن المنظمة لم تتمكن من إغلاق هذا الملف، ما يعزز – بحسب موسكو – الشكوك حول الأهداف الحقيقية من استمراره.
وأضاف أن الإبقاء على هذا الملف مفتوحًا يهدف إلى وضع سوريا في موضع “الدولة المتهمة”، بما يضمن استمرار الضغط الدولي والتأثير على النظام السياسي الجديد في دمشق.
كما أشار مجلس الأمن الروسي إلى أن فعالية بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية داخل سوريا أصبحت شبه معدومة، موضحًا أن غياب النتائج لا يعود إلى نقص في الأدلة، بل إلى ما وصفه بـ”التحيز السياسي” داخل المنظمة.
وفي السياق ذاته، اتهمت موسكو الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين باستخدام المنظمة الدولية كأداة لتحقيق أهداف جيوسياسية، بما يخدم مصالحهم في المنطقة.
