قبل لقاء وزير الصناعة.. مستثمرو العاشر يطرحون روشتة لإنقاذ المصانع ويطلقون مبادرة للتكامل الصناعي

كتب: محمد عوض

عقدت لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعزيز التكامل الصناعي بين مصانع المدينة، وحصر أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، تمهيدًا لعرضها على وزير الصناعة خلال لقائه المرتقب غدًا.

وأكدت المهندسة إنجي فلتس، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين المصانع والاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، بما يسهم في تقليل الاستيراد من الخارج، وزيادة المكون المحلي، ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضحت أن مدينة العاشر من رمضان تضم العديد من المصانع القادرة على إنتاج قطع غيار ومستلزمات صناعية لخطوط الإنتاج، إلا أن كثيرًا من المستثمرين لا يعلمون بوجودها، مشيرة إلى أن اللجنة أطلقت مبادرة «اشترِ من مصانع العاشر أولًا» لتعزيز التكامل بين المصانع وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، والمهندس عادل الشنواني عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين أهمية الاستفادة من المنصة الإلكترونية التابعة للجمعية لدعم المبادرة، موضحة أنها تضم نحو 4800 شركة موزعة على 15 قطاعًا صناعيًا، بما يسهم في ربط المصانع ببعضها وتعزيز فرص التكامل الصناعي.

وناقش المشاركون أبرز المشكلات التي تواجه المصانع، تمهيدًا لعرضها على وزير الصناعة، والتي شملت ضرورة إعادة النظر في قواعد تخصيص الأراضي الصناعية، وإنشاء مصانع كبيرة لإعادة تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات تدعم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب الاعتراض على خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 42 ساعة لما لذلك من تأثير على القدرة التنافسية للمصانع.

كما تضمنت المطالب سرعة استكمال البنية الأساسية بمنطقة 710 أفدنة، ومعالجة مشكلات منطقة 6 ملايين متر مربع، وعلى رأسها عدم توافر أراضٍ للتوسعات رغم وجود هناجر مجهزة للاستثمار لا تزال غير مستغلة.

وطالبت اللجنة أيضًا بتخصيص المخازن بنظام المزايدة، وتعديل شروط طرح الأراضي والمخازن، وتبسيط إجراءات تجديد الرخص الصناعية والسجل الصناعي داخل المجمعات الصناعية، فضلًا عن إنشاء مجمعات صناعية بنظام التأجير التمويلي للمساهمة في حل أزمة توفير الأراضي الصناعية وتلبية احتياجات المستثمرين.