كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروع القومي «كاري أون» يمثل خطوة نوعية لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى نموذج تجاري أكثر تنظيمًا وكفاءة.
وأوضح بشاي أن أهمية المشروع لا تقتصر على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ، وإنما تشمل إعادة تنظيم آليات التشغيل والإدارة، عبر تطبيق هوية موحدة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في عمليات البيع وإدارة المخزون والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة المنافذ وتقليل معدلات الهدر وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن تطوير المنافذ التموينية يمثل استثمارًا مهمًا في البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية، باعتبارها حلقة رئيسية في منظومة توزيع السلع، مؤكدًا أن تحديثها من شأنه تحسين حركة تداول المنتجات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين.
وأضاف بشاي أن مشروع «كاري أون» يحمل أهمية اقتصادية لأصحاب المنافذ، إذ يساعدهم على الانتقال تدريجيًا من النموذج التقليدي إلى نموذج تجاري حديث يتمتع بقدر أكبر من التنظيم والاستدامة والقدرة على المنافسة، مع الحفاظ على دورهم كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.
وشدد على ضرورة تنفيذ مراحل التطوير بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة وظروف أصحابها، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع دون التأثير على انتظام صرف السلع أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن نجاح «كاري أون» يمكن أن يفتح المجال أمام تعميم النموذج في قطاعات أخرى من التجارة الداخلية، بما يدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والحوكمة ورفع كفاءة الأسواق، ويسهم في خفض تكلفة تداول السلع وتحسين كفاءة توزيعها وتعزيز النشاط الاقتصادي
