كتبت: أسماء أحمد
أعلنت النقابة العامة للأطباء الانتهاء من إعداد الميثاق الوطني لتعزيز الرعاية الآمنة والكريمة أثناء الحمل والولادة، في خطوة تستهدف ترسيخ حقوق المرأة المصرية في الحصول على خدمات صحية آمنة وإنسانية، ورفع جودة الرعاية المقدمة للأمهات في مختلف المنشآت الصحية.
وجاء إعداد الميثاق من خلال لجنة مشتركة شُكلت عقب ورشة العمل التي استضافتها النقابة في 23 يونيو الماضي تحت عنوان «قسم الطبيب وحق المرأة المصرية في ولادة آمنة وكريمة»، بمشاركة ممثلين عن النقابة والمجالس القومية والجمعيات العلمية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد والصحة العامة، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده وتعميمه على المؤسسات الصحية والأطباء.
وأكدت النقابة أن الميثاق يضع إطارًا وطنيًا موحدًا للرعاية التوليدية، يقوم على احترام كرامة المرأة وخصوصيتها، وضمان حصولها على خدمات صحية تتوافق مع المعايير العلمية والحقوق الإنسانية، مع تعزيز المساءلة وتحسين جودة الخدمات.
وتضمنت أبرز التوصيات الاعتراف بحق كل امرأة في الحصول على رعاية آمنة وكريمة خلال الحمل والولادة وما بعدها، واعتماد الميثاق وتطبيقه في جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والأهلية والخاصة، إلى جانب إعداد دليل موحد لتنفيذ بنوده.
كما أوصى الميثاق بتوفير خدمات الرعاية التوليدية قبل وأثناء وبعد الولادة مجانًا داخل المستشفيات الحكومية، أسوة بالمستشفيات الجامعية، مع توفير بيئة ولادة تراعي خصوصية المرأة، وإتاحة وسائل وأدوية تخفيف آلام الولادة المعتمدة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي وإمكانية وجود مرافق للولادة وفق الضوابط المنظمة.
وفي إطار تعزيز حقوق المريضات، شددت التوصيات على ضرورة حصول السيدات على معلومات واضحة بشأن الإجراءات الطبية، وتطبيق مبدأ الموافقة المستنيرة قبل أي تدخلات غير طارئة، بما يضمن مشاركة المرأة في اتخاذ القرار الطبي.
ودعا الميثاق إلى الالتزام بالإرشادات الإكلينيكية القائمة على الدليل العلمي، وتشجيع الولادة الطبيعية، والحد من التدخلات الطبية والعمليات القيصرية غير المبررة، بما يسهم في تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل.
ومن أبرز ما تضمنته الوثيقة، إنشاء آلية وطنية موحدة لتلقي الشكاوى والبلاغات، تشمل خطًا ساخنًا يعمل على مدار الساعة، مع ضمان السرية، وسرعة التحقيق، وحماية مقدمي البلاغات، والاستفادة من نتائج الشكاوى في تطوير منظومة الرعاية الصحية.
كما أوصى الميثاق بالاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية المهنية والقانونية للعاملين بالقطاع الصحي، إلى جانب إطلاق برامج توعية مجتمعية بحقوق الأم ونشر ثقافة الولادة الآمنة، مع منح أولوية خاصة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
واختُتمت التوصيات بالدعوة إلى إنشاء نظام وطني لقياس جودة خدمات الرعاية التوليدية وإصدار تقارير دورية، فضلًا عن تشكيل لجنة وطنية دائمة تضم الجهات الحكومية والمجالس القومية والنقابات المهنية والجمعيات العلمية، لمتابعة تنفيذ الميثاق وتقييم نتائجه وتحديثه بصورة دورية، بما يضمن استدامة تطوير خدمات رعاية الأمومة في مصر.
