كتب: محمد عوض
نشرت وزارة العمل ، إنفوجرافًا يستعرض حصاد أول 100 يوم من تولي وزير العمل حسن رداد مهام منصبه، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 11 فبراير إلى 23 مايو 2026، موثقًا بالأرقام أبرز ما تحقق في ملفات العمل والتشغيل والتدريب المهني والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية.
وأوضح الإنفوجراف أن الوزارة شهدت خلال هذه الفترة حراكًا واسعًا على مختلف المستويات، في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء سوق عمل عصري ومتوازن، يرتكز على التدريب والتأهيل وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وجاء في مقدمة الأولويات تطوير منظومة التدريب المهني والتوسع في البرامج التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهن المستقبلية، تنفيذًا لاستراتيجية «التدريب من أجل التشغيل».
وفي مجال التحول الرقمي، واصلت الوزارة تنفيذ خطط الميكنة وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث في إطار الجمهورية الجديدة.
كما أولى الوزير حسن رداد اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز استقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.
وشهدت الفترة نفسها تقدمًا ملحوظًا في ملف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف مواجهة تحديات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية داخل مصر وخارجها.
وفي ملف التشغيل، كثفت الوزارة جهودها لتوفير فرص العمل للشباب من خلال ملتقيات التوظيف والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين، فضلًا عن التوسع في فرص العمل الخارجية بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومناسبة للكوادر المصرية.
وعلى صعيد العلاقات العمالية، عملت الوزارة على تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي، وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، والحفاظ على استقرار بيئة العمل والإنتاج، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستقرار داخل المنشآت.
كما واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ برامجها وأنشطتها في مجالات التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
وأكدت وزارة العمل أن حصاد المائة يوم الأولى يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء وزارة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة.
