بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، سبل دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع، إلى جانب استعراض عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.
ويأتي الاتصال في إطار استمرار التواصل بين القاهرة وكييف بشأن القضايا ذات الأولوية، وحرص الجانبين على تطوير مسارات التعاون القائمة.
بدر عبد العاطي يفتح الباب
واستهل بدر عبد العاطي الاتصال بتقديم التهنئة إلى نظيره الأوكراني بمناسبة إعادة تعيينه وزيرًا للخارجية من جانب البرلمان الأوكراني، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير المصري أهمية البناء على ما تحقق في مسار العلاقات المصرية الأوكرانية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
العلاقات المصرية الأوكرانية أمام اختبار جديد
وتطرق الاتصال إلى آليات تعزيز أطر التعاون الرسمية بين القاهرة وكييف، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة بين الجانبين.
كما تناولت المباحثات ضرورة تنشيط مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة.
وزير الخارجية الأوكراني يستمع لموقف القاهرة
وشهد الاتصال كذلك مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، في ظل استمرار تداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع، مشددًا على أن التعامل مع الأزمة يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية بدلًا من استمرار التصعيد.
الأزمة الأوكرانية.. رسالة مصرية واضحة
وأكد بدر عبد العاطي خلال حديثه مع وزير الخارجية الأوكراني ضرورة خفض حدة التوتر والاحتكام إلى المسارات الدبلوماسية، باعتبارها الطريق الأكثر قدرة على الوصول إلى حلول مستدامة.
وأوضح أن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من شأنه الإسهام في إنهاء النزاع، والحد من تداعياته، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي.
التعاون الاقتصادي يترقب الخطوة التالية
ويعكس الاتصال استمرار حرص مصر وأوكرانيا على الحفاظ على قنوات الحوار وتعزيز التعاون الثنائي، بالتوازي مع متابعة الملفات الدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تبرز أهمية مواصلة المشاورات واللجان المشتركة باعتبارها أدوات أساسية لدعم العلاقات المصرية الأوكرانية، مع السعي إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بالتزامن مع استمرار الجهود المصرية الرامية إلى تشجيع الحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
