عبدالرحمن ابودوح
أعلنت النيابة العامة إلزام المواطنين والمحامين باستخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية عند تقديم العرائض الإلكترونية، التي تشمل الشكاوى والتظلمات والطلبات، عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، واستمرار جهودها لتعزيز أمن المعلومات وضمان صحة ودقة بيانات المتعاملين مع منظومتها الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التحقق من هوية مقدم العريضة
وأوضحت النيابة العامة أن اعتماد الهوية الرقمية يهدف إلى التحقق من صحة بيانات مقدم العريضة والتأكد من هويته، بما يسهم في رفع مستوى الأمان عند تقديم الخدمات والتعامل مع البيانات الرقمية.
وأكدت أن ربط العريضة الإلكترونية بهوية رقمية موثوقة يعد من الوسائل الأساسية لتعزيز أمن الخدمات الرقمية، والحد من حالات انتحال الشخصية أو إساءة استخدام المنصات الإلكترونية.
تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية
وأشارت النيابة إلى أن الإجراء الجديد يسهم في تعزيز الثقة في المعاملات والخدمات الرقمية، من خلال ضمان ارتباط مقدم العريضة بهويته على نحو موثوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للمواطنين والمحامين.
سرعة تفعيل الهوية الرقمية
ودعت النيابة العامة المواطنين والمحامين الراغبين في الاستفادة من خدمة العرائض الإلكترونية إلى سرعة تفعيل الهوية الرقمية الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات والطلبات عبر بوابة النيابة العامة بسهولة.
ويتيح تفعيل الهوية الرقمية للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة ضمن منظومة النيابة العامة.
نحو منظومة عدالة رقمية آمنة
وأكدت النيابة العامة أن إلزام المستخدمين بالهوية الرقمية يندرج ضمن خطتها المستمرة لتقديم خدمات إلكترونية آمنة ومتكاملة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي.
وشددت على أن تطوير الخدمات الرقمية يهدف إلى بناء منظومة عدالة حديثة وآمنة، تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، إلى جانب تعزيز حماية بيانات المستخدمين ورفع كفاءة المعاملات الإلكترونية.
