كتبت:إيمان خالد خفاجي
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق تقدم نوعي في مؤشرات التنافسية الدولية، من خلال الوصول إلى قائمة الدول العشر الأولى عالميًا في «مؤشر جودة الطرق» بحلول عام 2030، وذلك استكمالًا لمسيرة التطوير التي شهدها قطاع النقل والبنية التحتية خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا المستهدف في ضوء التحسن الملحوظ الذي حققته مصر، بعدما تقدمت إلى المرتبة الثامنة عشرة عالميًا في مؤشر جودة الطرق عام 2021، بما يعكس حجم الاستثمارات المنفذة في تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير الدولية.
اعتماد برلماني وموافقة رسمية
جاءت هذه المستهدفات ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم بها وزير التخطيط، وحظيت بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، حيث أكدت الوثيقة أن الاستثمار في شبكات الطرق يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
الطرق شرايين رئيسية للتنمية
ولا تقتصر أهمية تطوير الطرق على تحسين حركة المواطنين وتيسير التنقل اليومي، بل تمتد لتشمل خفض تكاليف نقل البضائع، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية والإنتاجية، وتحسين حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما يسهم الارتقاء بجودة الطرق في دعم مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري محوري في المنطقة.
