كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل إحدى أهم الأدوات الحديثة لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، من خلال ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج ملموسة تتوافق مع أولويات الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء، ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية الخاصة بها، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لرفع كفاءة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.
وشارك في الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى جانب الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير التخطيط أن موازنة البرامج والأداء تمثل ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، لما توفره من تكامل بين خطط التنمية والموازنة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن المنظومة تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، عبر الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، وهو ما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.
وأشار رستم إلى أن تطبيق هذه المنهجية يتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المسؤولة عن التطبيق في مختلف الجهات.
وأضاف أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يعكس تحولًا استراتيجيًا من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الفعلي الذي يشعر به المواطن، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، دعمًا لمستهدفات “رؤية مصر 2030”.
من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الموقف التنفيذي الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى ما تحقق من خطوات خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات عند التعامل مع مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز المناقشات الحالية على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يعزز دقة التصنيف المالي، ويضمن الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.
