كتبت:إيمان خالد خفاجي
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، وذلك لتنفيذ القرار السابق الصادر عن المحكمة.
وخلال الجلسة، قررت المحكمة تغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية، لعدم تنفيذ القرار السابق، كما كلفت النيابة العامة بسرعة تنفيذ قرار المحكمة، وأمرت بحضور المتهم بشخصه في الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة فتح باب المرافعة في القضية المقيدة برقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، وحددت جلسة 12 يوليو لنظر الدعوى قبل أن تقرر تأجيلها إلى سبتمبر المقبل.
وأوضح المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، أن القضية تعود إلى بلاغ تقدمت به موكلته تتهم فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وتحويلها إلى حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له لإدارة بعض شؤونها المالية.
وأشار الدفاع إلى أن الواقعة سبق قيدها برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وصدر حكم بحبس المتهم ثلاث سنوات بتهمتي التبديد والنصب، قبل أن تُعدل محكمة الاستئناف العقوبة إلى الحبس لمدة عامين عن تهمة التبديد، مع القضاء ببراءته من تهمة النصب.
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل لندب لجنة متخصصة تتولى حصر ممتلكات المتهم، وتحديد حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل مستحقات الفنانة المالية من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، باشرت النيابة الاقتصادية التحقيق في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر ثروة المتهم ومدى ارتباطها بالأموال محل الاتهام. وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت النيابة إحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.
