كتبت:إيمان خالد خفاجي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم بمقر مكتب النائب العام، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، يرافقه عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، في زيارة عكست حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، ودعم منظومة العدالة والارتقاء بمستوى العمل القضائي.
النائب العام: مواصلة التنسيق ودعم التحول الرقمي
وفي مستهل اللقاء، وبحضور مساعدي وزير العدل وأعضاء مكتب النائب العام، رحب المستشار محمد شوقي بوزير العدل والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أطر التعاون والتكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تطوير المؤسسات الوطنية ورفع كفاءتها وتحديث آليات العمل بها.
وشدد النائب العام على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العدل في تحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب أهمية مواصلة التعاون في مجالات التدريب والتطوير والتحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي.
وزير العدل يشيد بتطور النيابة العامة
من جانبه، أعرب المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عن تقديره لزيارة النيابة العامة ولقاء أعضائها، مشيدًا بمكانتها ودورها الراسخ في منظومة القضاء المصري، وما شهدته خلال السنوات الماضية من تطور مؤسسي وتحديث في آليات العمل، فضلًا عن الاهتمام بتدريب وتأهيل أعضائها وكوادرها.
وأكد وزير العدل حرص الوزارة على مواصلة تقديم الدعم للنيابة العامة، والعمل على توفير كل ما يسهم في تمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأمثل، مشددًا على أن قوة النيابة العامة تمثل ركيزة أساسية لقوة منظومة العدالة بأكملها.
وأشار إلى ما توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، من اهتمام بتطوير منظومة العدالة، ودعم استقلال القضاء، والارتقاء بمؤسساته، وترسيخ سيادة القانون.
تبادل الدروع واختتام الزيارة بلقاء ثنائي
وعقب كلمتي النائب العام ووزير العدل، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، كما التُقطت صورة تذكارية أمام جدارية النيابة العامة، بحضور مساعدي وزير العدل وأعضاء مكتب النائب العام.
واختُتمت الزيارة بعقد لقاء ثنائي بين النائب العام ووزير العدل، جرى خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ويحقق الصالح العام.
