بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.
بما يدعم جذب الاستثمارات ويدفع عجلة التجارة الخارجية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات التنمية.
وجاء اللقاء اليوم الأحد، في إطار تكامل الجهود الحكومية للترويج للفرص الاقتصادية المصرية خارجيًا.
محمد فريد يكشف الرؤية القادمة
عقب اللقاء، عقد محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع السفراء المصريين المنقولين إلى الخارج لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية، حيث استعرض أبرز محاور السياسة الاستثمارية والتجارية للدولة.
والجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التعريف بالمزايا والحوافز التي توفرها السوق المصرية أمام المستثمرين.
جذب الاستثمارات عبر الدبلوماسية
ركز الاجتماع على توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية لدعم جذب الاستثمارات، من خلال تعريف المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الدولية بالفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.
كما جرى بحث آليات التنسيق بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، بما يساعد على الوصول إلى الأسواق الواعدة واستهداف المستثمرين المحتملين.
التجارة الخارجية تبحث عن أسواق
ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع السفراء سبل فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف توسيع قاعدة الأسواق الخارجية، وتنويع فرص التصدير، والاستفادة من العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر بمختلف الشركاء الدوليين.
الاقتصاد المصري يراهن على الترويج
أكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز الصورة التنافسية لـالاقتصاد المصري أمام المستثمرين في الخارج، في ضوء ما شهدته الدولة من تطورات في البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح أن التعاون المؤسسي بين الوزارتين يمثل عنصرًا مهمًا في إيصال الرسائل الاقتصادية المصرية إلى الأسواق العالمية، والتعريف بالإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
الصادرات المصرية أمام مرحلة جديدة
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن حماية المصالح التجارية والاستثمارية لمصر تمثل محورًا أساسيًا لزيادة الصادرات المصرية واستقطاب استثمارات تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس حالة من الاستقرار والتحسن، بما يعزز فرص تطوير البيئة الاستثمارية، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ويفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أوسع خلال الفترة المقبلة.
