بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد 23 أغسطس، آليات تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم التحرك المصري في الملفات الاقتصادية والمالية بالخارج.
ويأتي اللقاء في إطار توجه حكومي يستهدف توحيد الجهود والاستفادة من شبكة البعثات الدبلوماسية المصرية في خدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.
لقاء يكشف الأولويات
وعقد وزير المالية اجتماعًا مع السفراء المصريين المنقولين إلى الخارج لتولي رئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية، حيث استعرض خلال اللقاء أبرز ملامح السياسة المالية والاقتصادية للدولة.
إلى جانب جهود الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها، والفرص التي يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين.
الاقتصاد المصري أمام السفراء
وتطرق الاجتماع إلى أهمية امتلاك السفراء رؤية واضحة حول مقومات الاقتصاد المصري والتطورات التي يشهدها، بما يساعدهم على تقديم صورة متكاملة عن فرص التعاون المتاحة أمام المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في دول الاعتماد.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة البعثات المصرية على دعم التحركات الاقتصادية للدولة والتعريف بالمشروعات والفرص الاستثمارية.
الدبلوماسية الاقتصادية تتحرك
وناقش المشاركون سبل توسيع دور السفارات المصرية في الترويج للفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال والمؤسسات المالية في الخارج.
ومن شأن هذا التحرك دعم مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أداة رئيسية لفتح قنوات جديدة للتعاون، وربط الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة داخل السوق المصرية.
الاستثمار في صدارة المشهد
ويستهدف التنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية تعزيز الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، من خلال تقديم المعلومات اللازمة حول البيئة الاستثمارية والقطاعات الواعدة، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.
كما يمثل السفراء حلقة مهمة في نقل احتياجات المستثمرين والتعرف على فرص التعاون الجديدة في الأسواق الخارجية.
أسواق جديدة للمنتجات المصرية
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مساعي الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول إلى أسواق جديدة، عبر توظيف العلاقات الدبلوماسية في دعم الشركات والمنتجات الوطنية بالخارج.
ويعكس اللقاء حرص وزير الخارجية ووزير المالية على تعزيز التكامل بين العمل الدبلوماسي والاقتصادي، بما يخدم أهداف الدولة في تنشيط التجارة والاستثمار وتوسيع حضور مصر في الأسواق العالمية.
