يعني ايه تشتري خط تاخد بصمة الوجه وبصمة الإيد. اللواء محمود الرشيدي يكشف كواليس الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم وطرق النجاة من المسؤولية القانونية

أدار الحوار. مصطفى بريقع فتحي

 

 

في زمن أصبحت فيه الهواتف المحمولة مفتاحًا لكثير من تفاصيل الحياة اليومية، لم يعد رقم الهاتف مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبح مرتبطًا بالبنوك والخدمات الحكومية والتطبيقات والمعاملات الرقمية. لكن ماذا يحدث عندما يكتشف المواطن أن هناك خطوطًا محمولة مسجلة باسمه، بينما هو لا يعرف عنها شيئًا؟

 

هل يمكن أن يتحول المواطن إلى متهم بسبب خط لم يستخدمه؟ ومن المسؤول عن تسجيل هذه الخطوط؟ وهل تكفي الإجراءات الحالية لحماية بيانات المصريين؟

 

 

في هذا الحوار، يكشف اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير أمن المعلومات، كواليس ظاهرة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، ويوضح كيف يمكن للمواطن اكتشافها، وما الإجراءات التي يجب عليه اتخاذها لحماية نفسه قانونيًا، كما يتحدث عن الأدلة الرقمية ودورها في كشف المستخدم الحقيقي للخط، ومستقبل استخدام البصمة البيومترية في تسجيل خطوط المحمول.

 

 

*في البداية سيادة اللواء.. كيف يمكن أن يجد المواطن خطوط محمول مسجلة باسمه رغم أنه لا يمتلكها؟

 

أكيد بالنسبة للسؤال ده بنقول إن الظاهرة دي تكررت وتم رصدها مؤخرًا؛ إن في بعض مستخدمي خطوط المحمول وجدوا إن في ناس بتستغل أسماءهم بأرقام تانية خالص، وده بيعرضهم للمسؤولية القانونية.

وبادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحميل تطبيق “My NTRA“، والتطبيق ده ممكن أي مواطن يستخدمه وينزله من على جوجل بلاي أو بلاي ستور، ويعمل له داونلود على صفحته والأكاونت بتاعه.

 

ويكشف بالرقم القومي بتاعه: أنا الرقم بتاعي رقم قومي كذا وتليفوني كذا.

التطبيق ده بيساعد ويسهم، والمواطن بيقول له: والله أنت عندك خط واحد مع شركة كذا، أو عندك خطين مع شركة كذا.

لو المواطن لقى إن اسمه متسجل عليه أكتر من رقم معين، فالتطبيق نفسه فيه مساحة إنه يقدم الشكوى بتاعته على التطبيق نفسه، ويخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن في خطوط مسجلة باسمي في شركة كذا، واحد واثنين وثلاثة، اللي هي ظهرت له.

والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا، الحمد لله مشكورًا، بيتخذ الإجراءات اللازمة.

 

 

إنما إحنا برضه بنقول للمواطن: حينما تجد أي أرقام مسجلة باسمك نتيجة فحصك على “My NTRA”، تسارع بالتوجه إلى أي فرع لشركة المحمول اللي أنت مشترك فيها أو واخد خط منها، وتعمل إقرار عندهم إن “أنا غير حائز لهذا الخط”.

غير حائز لهذا الخط، عشان تخلي مسؤوليتك، مش عدم ملكية، لا.. غير حائز لهذا الخط؛ لأنه باسمه وكل حاجة، لأنه اتعمل في الأساس بأوراق مزورة أو حد انتحل اسمه، فالاسم موجود.

فهو يروح ويقول إنه غير حائز لهذا الخط، وفي الحالة دي بيقدر المواطن المستخدم إنه يجنب نفسه من أي مسؤولية لاحقة إن شاء الله.

 

 

*لكن في الإقرار الذي تقدمه بعض الشركات، يُقال إن المسؤولية تنتفي من تاريخ توقيع الإقرار فقط.. فماذا عن الفترة السابقة؟

لا، أنا بطمن برضه السادة مستخدمي المحمول.

بصرف النظر عن القضية اللي حصلت مؤخرًا والحكم اللي أخده الشاب، أنا بقول إيه؟

إن القضاء النزيه بتاعنا ما بيعتمدش على مجرد إن الخط ده باسم فلان.

هناك ما يسمى بـ الأدلة التقنية أو الأدلة الرقمية “Digital Evidence”.

يعني أنا مثلًا معايا الخط باسم محمود الرشيدي، وجيت أنت حضرتك وقمت، عفوًا يعني، بأوراق معينة باسم محمود الرشيدي.

إحنا مش موجودين جنب بعض، أنت في حتة وأنا في حتة.

الأدلة الرقمية، لما السادة القضاة بيراجعوا المساعدات الفنية أو بيراجعوا مراجع الإنترنت، من خلال الشركات هنا قدروا يجيبوا له:

 

“الخط الفلاني ده اتكلم من الحتة الفلانية الساعة كذا، من الشبكة الفلانية، بشريحة فلانية.”

فالقضاء بيعتمد على الأدلة الفنية الرقمية.

مش مجرد إن اسمي موجود يبقى أنا خلاص مدان.. لا.

ودي بنطمن بيها المواطنين: يعمل الإجراءات دي، وقادر جدًا على إنه لو أي مسؤولية، يثبت إنه عدم مسؤوليته عن هذا الكلام.

فدي ما تقلقش أي مواطن يعني.

 

 

*وماذا عن المصريين المقيمين في الخارج؟.. فالتطبيق يحتاج إلى رقم هاتف مصري، فكيف يمكن لمن لا يملك رقمًا مصريًا التأكد من الخطوط المسجلة باسمه؟

 

إحنا بنتكلم عن الأرقام المصرية، ولكن هو مصري وعايش بره، سواء مؤقتًا أو في هجرة، وعايز يكتشف بالبطاقة المصرية إن عليها خطوط بما إنه عايش في الخارج ولا لا.

طب ما هو بيحط الرقم القومي، والتطبيق بياخد منه رقم التليفون مش كده؟

لا يمتلك رقم تليفون مصري.. يعني هي دي طبعًا مشكلة.

بس هو ممكن يراجع برقم الـ”Hotline” بتاع الـNTRA، وهو 155، ويقول لهم في الحالة دي إيه اللي بيتم.

أنا معرفش صراحة في الحالة دي، ولكن هي حالة واردة فعلًا وتستوجب الفحص.

ولازم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجد لها حلًا.

لكن من ناحية قانونية، هو الراجل قاعد بره مصر، والراجل اللي داخل مصر وخد اسم شخص مصري هو قاعد في الخارج واستخدمه هنا في قضية أو جريمة معينة مثلًا، لا.. سهل جدًا إن الأدلة الرقمية تبين إن ده هنا وده هنا.

هتقدر تتعرف يعني، ما فيهاش مشاكل.

إحنا بنأمنه، ولكن زيادة في الأمان والاحتياط بنناشده إنه يتصل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على 155.

 

 

*كيف يمكن أصلًا تسجيل خط باسم شخص دون علمه، رغم أن المفترض أن يتوجه الشخص بنفسه إلى فرع الشركة؟

 

ده سؤال مهم جدًا.

إحنا بنقول إيه؟ إيه اللي وصلنا للوضع ده؟

لما لم تكن هناك ضوابط، حينما تم استخدام الموبايل والخطوط، لم تكن هناك ضوابط بصراحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول في كيفية توزيع الخطوط.

حتى يمكن للجهاز، حتى إنه يقاضيهم، لازم يكون في ضوابط وقوانين معينة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لهذه الشركات: المفروض كذا وكذا وكذا.

 

والشركات نفسها لما بتدي الخطوط دي للموزعين، للأسف الشديد كان هناك إهمال تسبب في توزيع الخطوط.

ده أنت بتشتري حاجة، بتاخد خط هدية، مش كده ولا إيه؟

بتاخد خطوط هدية!

وكانت الخطوط بتتباع في الشارع وكلام من ده.

ولكن إحقاقًا للحق، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ألغى الخطوط اللي هي بدون بيانات إطلاقًا، ودي خلاص خطوة ممتازة.

 

 

إنما المشكلة اللي إحنا بنعاصرها دلوقتي إن محمود الرشيدي ليه خط واحد، ويكتشف إن عليه خط 2 و3.

أنا ليا خط واحد بس.. 2 و3 مش بتوعي، دول مش بتوعي.

فالنهارده هي دي المشكلة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لابد من الإبلاغ.

ميقدرش هو يعمل تشيك إلكتروني وفحص إلكتروني ويلاقي إن الخط ده باسم فلان، ويقول إن في ناس ليها أكتر من ثلاثة خطوط.

 

ممكن واحد يكون عنده ثلاثة خطوط من أربع شركات، مش مشكلة، يعني ممكن يكون ليك خط هنا وهنا وهنا، مفيش مشاكل.

لكن ميقدرش يقول إن كل الخطوط دي غير مشروعة.

لازم بلاغ من المواطن.

يبلغ الـNTRA عن طريق “My NTRA”، ويقدر يعمل الشكوى بتاعته داخل التطبيق، ويتصل بـ155، ويسارع إلى الفرع التابع له ويقول:

“والله أنا غير حائز للخطوط 1 و2 و3 اللي هما مش بتوعي دول.”

 

 

*ما خطورة وجود خط مسجل باسم مواطن بينما يستخدمه شخص آخر؟

 

الخطورة دلوقتي.. تخيل إن إنسان ارتكب جريمة معينة عن طريق الخط.

الرقم بتاعه، المباحث قدرت تستدل عليه عن طريق الخط، أو الراجل مش موجود، إنما الأوراق عرضت إن الخط ده باسم واحد من الناس، محمد أحمد علي مثلًا.

واتقدمت الأوراق وراحت النيابة وبعتوا له، مجاش، ومدي عنوان وهمي طبعًا، فراحت النيابة تصدر أحكام.

فدي الخطورة بقى!

 

الخطورة طبعًا إن ممكن يترتب على المستخدم الأصلي، اللي اسمه صاحب الاسم الأصلي، ودي المشكلة للأسف الشديد.

كان الموزعون، زي ما قلنا، في استهتار في توزيع الخطوط.

كانوا للأسف الشديد عشان يحققوا “تارجت” في المبيعات، إنهم كانوا بياخدوا مكافآت إن هو يبيع أكتر من خطوط.

كل شركة تبيع أكتر من خطوط والموظفين ياخدوا بونص معين.

فكانوا بيبيعوا، وكانت صور البطاقات وقصص طبعًا، يعني إهمال وتسيب وعدم إدراك للخطورة اللي حضرتك بتقول عليها.

 

لأن إحنا النهارده بنقول الخطورة دي زادت ليه بقى؟

لأن إحنا في عالم رقمي “Digital World”.

العالم الرقمي ده إن كل احتياجاتك والأنشطة بتاعتك بتتم عبر الموبايل.

عن طريق البنك والشراء والأوردرز وكلام من ده.

وحتى مصر في التحول الرقمي عملت منصة مصر الرقمية، وكل خدماتنا بعد كده في القريب العاجل ستمارس من خلال الموبايل والإنترنت.

فده أدى لخطورة أضعاف من خطورة الاستخدام غير المشروع للموبايل اللي هو مش باسمي.

ممكن تستخدم باسمي أنا وتعمل فيه مخالفات.

ولكن بنقول إن مباحث الإنترنت بتقدر تتتبع المخالفين.

فالنهارده لو حد بيستخدم التليفون باسمي وعمل فيه سب وقذف، المباحث بتحدده.

 

 

فلما تيجي تحدده باسم شخص وأساسًا هذا الشخص مش صاحب هذا الخط بنقول للمواطن: اعمل الإجراءات اللي إحنا قلنا عليها من أول الحديث مع حضرتك عشان تبقى في الـSafe Side.

وتأكد تمامًا واطمئن السادة القراء والمستمعين والمشاهدين يطمئنوا إن القضاء المصري لا يعتمد على الأوراق فقط، بل بيعتمد في الأساس في مثل هذه الجرائم التقنية على الأدلة الرقمية، والتي تظهرها نتائج الفحص الفني من الـ”Log Files” من شركات المحمول ومباحث الإنترنت والشبكات اللي بيتعامل بيها.

 

 

*من يتحمل مسؤولية تسجيل خط مواطن دون علمه؟ شركة الاتصالات أم منفذ البيع أم من استخدم بيانات المواطن؟

 

إحنا بنقول دايمًا: إحنا لازم نمشي.. إحنا دولة قانون.

ونمشي بالقانون:

“لا جريمة إلا بنص”.

أنا بقول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دلوقتي مشكورًا أحال هذه الشركات كلها للنيابة العامة، والنيابة العامة وشأنها في التحقيق.

ولكن خارج الحتة دي، المفروض كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقول: الشركات دي خالفت القواعد والضوابط اللي هما واخدينها في توزيع الخطوط، عشان أقدر أحاسبها.

بلس بقى إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تدارك المشاكل اللي فاتت دي كلها، وإنه هيستخدم لاحقًا، من أول الشهر، البصمة البيومترية “Biometric Print”.

يعني لما تيجي تشتري خط تاخد بصمة الوجه وبصمة الإيد.

خلاص بقى، يعني ما تقدرش أنت.. مش بالبطاقة أو صورة البطاقة، لا.. بالبصمة البيومترية اللي ما تقدرش تنكرها.

فبقولك بس الأول كان في إهمال في توزيع الخطوط، وكان على مستوى الدولة كلها، في اللي بيشتري واللي بيبيع، والخطوط بتتباع مجانًا وكلام من ده.

 

فإحنا بنتحمل النتيجة، ورب ضارة نافعة.

والحمد لله يمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تدارك مثل هذه الأخطاء وابتدى يعدل وكلام من ده.

حتى إن فيه مسؤولية طبعًا على الموزعين، كتير مسؤولية جامدة عليهم، إن هما كانوا بيبيعوا الخطوط دي بصور بطاقات.

يعني أنا ممكن آخد صورة بطاقة.

ويمكن مؤخرًا للأسف الشديد إحدى الشركات، ويمكن شفناها كلنا، الورق بتاع بيانات المستخدمين كله مرمي في الشارع.

شفنا وسمعنا عنها، مش كده ولا إيه؟

طب ما أنا بقى كموزع أخد البيانات دي وأسجلها وأطلع خط باسم ده، مش كده؟

لا، خلاص ده اتمنع.

ده اتمنع تمامًا كده.

فدي طبعًا الشركات لازم يكون عليها ضوابط حاسمة وصريحة عشان نقدر نحاسبها صح، خاصة إن الشركات دي فيها مستثمرين أجانب، مش كده ولا إيه؟

 

 

*هل ترى أن البصمة البيومترية ستكون كافية لإنهاء هذه الظاهرة؟

 

مع الخطوات الحضارية اللي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإن إحنا نعمل البصمة البيومترية في الوجه والإيد وكلام من ده، لازم تكون البنية التحتية التكنولوجية عندنا جاهزة لتنفيذ أساليب الحماية والتأمين البيومترية.

ليه بقى؟

لأن لو إحنا مش محتاجين نجرب، يبقى لازم إحنا في عصر التكنولوجيا تكون أنت جاهز.

تقول: أول الشهر هعمل كده.

يبقى عندك الـ”Capacity” والقدرات والأجهزة إنك تعمل كده.

عشان وسائل الحماية البيومترية دي تجد مصداقية عند الشعب.

ما تجيش تشتغل شهر وتنام، ويقولك أصل وأصل ومش أصل.

لا.. نعلن عنها وننفذها إلا إذا كانت البنية التكنولوجية والأجهزة والسوفت وير ووسائل الـCyber Security كلها جاهزة للتأمين والتنفيذ.

 

 

*هل الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة كافية لحماية بيانات المواطنين ومنع انتحال شخصياتهم؟

 

آه طبعًا.

بص الدولة، وقلت لك بالخطوات الأخيرة اللي عملها الـNTRA ووزارة الاتصالات، عملت كل إجراءات الحماية جاهزة.

بلس كده، الحماية دي إيه؟

الحماية دي لازم تكون فنية وقانونية وأمنية.

الحماية الفنية:

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات عملوا الإجراءات الفنية، اللي هي البصمة البيومترية، ووضع ضوابط للشركات وتوزيع الخطوط، ودي الحماية الفنية.

 

 

الحماية القانونية:

لابد أن تُغلظ العقوبة على كل من انتهك أي بيانات شخصية.

وعندنا ده ثابت في قانون حماية البيانات الشخصية.

بياناتك الشخصية دي حق مكتسب ليك، مفيش أي حد يستخدمها غير بمعلوماتك وبإذنك.

قانون حماية البيانات الشخصية.

بياناتك الشخصية مثلًا عند السوبر ماركت وعند الدليفري والحاجات دي كلها.

فلو طلعت البيانات، مش ممكن ناس تسرب المعلومات دي؟

حد ياخد البيانات من السوبر ماركت ويعمل خط باسمك؟

وارد!

فقانون حماية البيانات الشخصية بيجرم أي استخدام غير مشروع وغير آمن وغير مرخص بيه للبيانات الشخصية بتاعة الأشخاص.

الحماية الأمنية:

عندنا الحمد لله مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية بتبذل جهود صارمة، ويمكن إحنا كلنا متابعين جهود مباحث الإنترنت على السوشيال ميديا، من ضبط كثير من المخالفات التي تستخدم فيها الموبايلات أو اللابتوب أو ما شابه ذلك.

 

 

فالحمد لله يمكن توجيهات سيادة الوزير في هذا الشأن دعمت قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وحققوا نجاحات غير مسبوقة والكل يشهد بها.

 

 

*في ختام الحوار.. ما رسالتكم للمواطن الذي يكتشف خطوطًا مسجلة باسمه دون علمه؟

 

على كل مواطن.. أنا وأنت وهما.

افتح، ونزّل على الموبايل بتاعك تطبيق “My NTRA”.

التطبيق ده، واكشف برقمك ورقم البطاقة بتاعة الـID بتاعك، الرقم القومي بتاعك، ورقم التليفون بتاعك.

في ثواني التطبيق هيقولك:

“ليك كام خط في هذه الشركة.

لو ليك أكتر من خط، هيجيبلك كل الخطوط اللي باسمك.

اللي باسمك ده..

يقولك: أنت ليك في فودافون، وليك هنا، وليك هنا، وليك هنا.

إنما أنا ماليش!

على طول أعمل إيه؟

أعمل الشكوى بتاعتي على نفس التطبيق.

تحت في الآخر يقولك: حط شكوتك.

تكتب الشكوى.

وتقوم رايح على الفرع.

أفرض أنا مثلًا شغال مع شركة فودافون، أروح على الوكيل بتاع فودافون وأعمل إقرار عدم حيازة، إن الخطوط دي مسجلة باسمي وأنا غير حائز لمثل هذه الخطوط.

وبرضه بص، كل دي تأكيدات.

وأكلم الـ”Hotline” بتاع الـNTRA، 155

وهم يقولوا لك.

يعني أنا باتخذ كل الإجراءات، ولو كان فيها إجراءات مكررة، بس التأكيد كويس برضه.

 

كلمة أخيرة

في عالم تتحول فيه الهوية الشخصية إلى مفتاح للخدمات والمعاملات الرقمية، لم تعد حماية رقم الهاتف مجرد مسألة اتصالات، بل أصبحت جزءًا من حماية الهوية القانونية والرقمية للمواطن.

والرسالة الأبرز التي يتركها اللواء محمود الرشيدي للمواطنين هي: لا تنتظر حتى تقع المشكلة.. افحص الخطوط المسجلة باسمك، وإذا وجدت رقمًا لا تحوزه، بادر بالإبلاغ واتخاذ الإجراءات الرسمية.

فقد يكون الرقم مجرد شريحة في يد شخص آخر، لكن المسؤولية التي قد تترتب عليه قد تكون أكبر بكثير من مجرد مكالمة هاتفية.