التعليم: استمرار إجراءات سد عجز المعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد

كتبت:إيمان خالد خفاجي
مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ في المدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة يوم 12 سبتمبر المقبل، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لضمان انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وفي مقدمة هذه الاستعدادات العمل على سد العجز في أعداد المعلمين بمختلف التخصصات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار جهودها لتوفير احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس، من خلال عدد من الآليات، أبرزها الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة وفقًا لاحتياجات كل مديرية تعليمية.
وتتولى لجنة يتم تشكيلها داخل كل مدرسة، برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشئون العاملين ومشرفي المواد الأساسية بكل مرحلة تعليمية، تحديد الاحتياجات الفعلية من المعلمين في مختلف التخصصات، وذلك بعد استكمال المعلمين الأساسيين أنصبتهم القانونية أو رغبتهم في تجاوز النصاب، وفق الضوابط المنظمة.
ضوابط اختيار المعلمين بنظام الحصة
حددت الوزارة عددًا من الضوابط لاختيار المعلمين بنظام الحصة، من بينها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب للتخصص المطلوب.
وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للمؤهل العلمي، والخبرة في مجال التدريس، والتوزيع الجغرافي، مع إعطاء الأولوية لمن لديهم خبرات سابقة وثبتت كفاءتهم في العمل.
كما يتم إرسال بيانات المعلمين الذين وقع عليهم الاختيار إلى الإدارة التعليمية لإجراء الاستعلام الأمني، على أن تتم هذه الإجراءات قبل انطلاق العام الدراسي بوقت كافٍ.
ويحق للجنة المختصة اختيار المعلمين بنظام الحصة استبعاد أي متقدم حال التأكد من عدم جديته أو عدم قدرته على أداء المهام المكلف بها، بما يضمن رفع مستوى الأداء داخل المدارس.
وتخضع أعمال المعلمين بنظام الحصة للمتابعة المستمرة من إدارة المدرسة، مع التأكد من الالتزام بالحضور منذ بداية اليوم الدراسي والمشاركة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالكامل.
تدريب المعلمين قبل بدء الدراسة
وأكدت الوزارة أن موجه أول المادة بالإدارة التعليمية يتولى عقد تدريب تخصصي للمعلمين بنظام الحصة قبل بدء العام الدراسي، بهدف رفع جاهزيتهم لأداء مهامهم التعليمية.
وأوضحت أنه يجوز لمعلم الحصة في التخصصات النادرة العمل بأكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية نفسها، خاصة في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وذلك بالتنسيق بين المدارس لسد الاحتياجات الفعلية.
كما يمكن الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، على أن تُحتسب الجلسة الامتحانية الواحدة بما يعادل القيمة المالية لحصتين دراسيتين.
وفي إطار خطة الوزارة للتعامل مع العجز، تستمر أيضًا إجراءات مد خدمة المعلمين الراغبين في مواصلة العمل، إلى جانب استمرار التعاقد مع المعلمين الذين يتم تعيينهم من خلال المسابقات الرسمية التي تعلنها الوزارة.
وتستهدف هذه الإجراءات توفير الأعداد اللازمة من المعلمين في مختلف التخصصات، بما يضمن عدم وجود أي مدرسة دون معلم في المواد الأساسية مع بداية العام الدراسي الجديد.





