كتبت:إيمان خالد خفاجي
زيادة 15% على الإيجار القديم سبتمبر المقبل.. تعرف على موعد تطبيقها وشروط الإخلاء
مع حلول شهر سبتمبر المقبل، أي بعد 14 يومًا، يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، وذلك في إطار خطة تشريعية تستهدف إعادة التوازن بصورة تدريجية إلى العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
وتُحسب الزيادة السنوية وفقًا للقيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون، على أن تتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا وفق تصنيف المنطقة، أيهما أعلى. وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما تتولى لجان حصر متخصصة تصنيف الوحدات وتحديد المناطق، مع متابعة سداد فروق إعادة التقييم عقب اعتماد النتائج الرسمية.
شروط إخلاء شقق الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم مددًا مختلفة لإنهاء العقود بحسب طبيعة استخدام الوحدة، حيث تبلغ الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية، سواء التجارية أو الإدارية أو المهنية، 5 سنوات، تنتهي بعدها العقود بقوة القانون.
أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032، ليتم بعدها تحرير العقود وتطبيق آليات السوق الحرة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
وتضمن القانون حالات يجوز فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها غلق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، ألزم التشريع الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة، وفق الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
