العراق يحسم ملف السلاح والتحالف الدولي

شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان على أن تنظيم السلاح داخل العراق يمضي وفق رؤية الحكومة، مؤكدًا التعامل بحزم مع مروجي الشائعات والخطاب الطائفي، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء مهام التحالف الدولي.

تنظيم السلاح يقترب من الحسم

قال النعمان إن «يوم 30 سبتمبر يمثل الموعد النهائي لإنهاء مهام التحالف الدولي»، موضحًا أن الخطوة تأتي استجابة لإرادة عراقية حكومية وتتويجًا للسيادة العراقية.

وأكد أن القوات الأجنبية تنسحب بوتيرة متسارعة، بينما يتابع مكتب القائد العام مراحل الانسحاب ويقدم التسهيلات اللازمة لحركة قوات التحالف.

التحالف الدولي يغلق ملفه

أوضح النعمان أن عملية «العزم الصلب» ستنتهي في 30 سبتمبر، بالتزامن مع استمرار القوات الأمنية العراقية في متابعة بقايا تنظيم داعش. وأضاف أن التنسيق الأمني يجري بصورة مستمرة لضمان الجاهزية.

ومواجهة أي تهديدات يمكن أن تستهدف أمن البلاد واستقرارها خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن مؤسسات الدولة ستبقى الجهة المسؤولة عن حماية العراق والملفات الأمنية والعسكرية وفق القانون.

الأمن العراقي أمام اختبار

وأشار الناطق إلى أن اجتماعًا أمنيًا عقد خلال الأسبوع الحالي تناول ملفات الجاهزية، والألوية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والمنافذ الحدودية، ومكافحة المخدرات، إلى جانب تسليم المطلوبين والتنسيق مع إقليم كردستان. وأكد أن الاجتماعات انتهت إلى قرارات مهمة رُفعت إلى القائد العام.

العراق يرفع سقف الجاهزية

أكد النعمان أن القوات الأمنية «على أهبة الاستعداد وكفيلة بحماية أمن العراق»، مشيرًا إلى أن مستوى التنسيق المرتفع بين الأجهزة يهدف إلى بناء عراق خالٍ من الإرهاب وقادر على جذب الاستثمارات. وتأتي هذه التصريحات مع استعداد بغداد لمرحلة أمنية جديدة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.

تنظيم السلاح يدخل مرحلة جديدة

قال النعمان بوضوح: «لن نسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة»، مؤكدًا أن عملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة.

وأضاف أن الحوار مستمر مع قادة الفصائل، في إطار توجه رسمي لحصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات العراقية، بما يعزز سلطة الدولة ويحافظ على الاستقرار الداخلي.

العراق يحسم ملف الفصائل

ولفت النعمان إلى أن حزب العمال الكردستاني سلّم أسلحته، مشيرًا إلى استمرار الحوارات مع الجانب التركي بشأن عودة عناصره إلى تركيا أو خروجهم من العراق إلى مكان يختارونه.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات بغداد لإنهاء الملفات الأمنية العالقة، وترسيخ سيادة الدولة، ومنع أي سلاح خارج مؤسساتها الرسمية.