يستعد المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات لإطلاق نسخته الرابعة خلال الفترة من 30 يناير حتى الأول من فبراير 2027، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض، وفتح مسارات جديدة أمام المنتجات السعودية داخل السوق المصرية.
إلى جانب دعم فرص التصدير والاستثمار وإقامة شراكات صناعية وتجارية تخدم مصالح مجتمعَي الأعمال في البلدين.
الصناعات السعودية أمام فرصة جديدة
وتُنظم فعاليات المعرض بشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري، فيما تتولى شركة B.touch للاستثمارات وتطوير الأعمال أعمال التنظيم والتنفيذ.
وأكدت هند العوني، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الحدث يستهدف دعم الصادرات السعودية غير النفطية، عبر جذب الشركات الصناعية الواعدة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مشترين وموزعين ووكلاء جدد.
من القاهرة إلى أسواق أوسع
ويركز المعرض السعودي المصري على توفير منصة مباشرة للقاءات الأعمال الثنائية B2B، بما يتيح للمصنعين والمصدرين السعوديين التواصل مع كبار المشترين والموزعين في مصر والدول المجاورة.
كما يستهدف الاستفادة من موقع مصر كبوابة استراتيجية إلى الأسواق الأفريقية وشمال أفريقيا، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات السعودية الراغبة في التوسع الخارجي.
قطاعات تتجاوز حدود التجارة
ويجمع الحدث مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والتمور والقهوة والمنتجات الزراعية، والبناء والتشييد، والبلاستيك والتغليف، والدواء والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والتقنية والتحول الرقمي.
والخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة، فضلًا عن الامتياز التجاري والاستثمار العقاري والصناعي، بما يعزز فرص الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة.
صفقات وشراكات خلف الكواليس
وتتضمن الفعاليات المصاحبة منتدى الاستثمار والصناعة السعودي المصري، ولقاءات B2B، وورشًا تعريفية بمتطلبات دخول السوق المصرية، وجلسات حول فرص التصدير إلى مصر وأفريقيا.
إلى جانب اجتماعات مع الموزعين والوكلاء والمشترين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلًا عن زيارات ميدانية للوفود وتغطية إعلامية للفعاليات.
الشراكة الاستثمارية.. الهدف الأبعد
وتراهن النسخة الجديدة على تحويل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية إلى مشروعات عملية وشراكات مستدامة، من خلال ربط المستثمرين والمصنعين والمصدرين في البلدين.
كما تستهدف تعزيز حضور المنتج السعودي، وتوسيع حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها للوصول إلى الأسواق الأفريقية، بما يدعم الشراكة الاستثمارية ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
