يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ خطوة جديدة في ملف الرسوم الجمركية، مع اقتراب انتهاء التعريفة المؤقتة المفروضة على عشرات الدول، وسط توقعات بإعلان إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض رسوم إضافية قد تبدأ بنسبة 10%، وهي النسبة نفسها المطبقة حاليًا، في وقت تبحث فيه واشنطن عن أسس قانونية تسمح بزيادة الرسوم على بعض الواردات.
نهاية وشيكة للتعريفة
وتنتهي صلاحية التعريفة العالمية المؤقتة يوم الجمعة، ما يضع إدارة ترامب أمام ضرورة تحديد سياستها التجارية المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الرئيس الأمريكي في استخدام التعريفات التجارية كأداة للضغط على الشركاء التجاريين، بعدما أعلن مؤخرًا فرض رسوم بنسبة 50% على السلع الكندية، إلى جانب رسوم تبلغ 25% على الواردات القادمة من البرازيل.
معركة قانونية تعيد الحسابات
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إيجاد مسارات قانونية جديدة لفرض الرسوم الأمريكية، بعدما ألغت المحكمة العليا في وقت سابق من العام الرسوم المتبادلة التي فرضها ترامب عقب إعلانه ما عُرف بـ«يوم التحرير» في أبريل 2025.
وبعد القرار القضائي، لجأت واشنطن إلى تعريفة مؤقتة بنسبة 10%، إلا أن انتهاء العمل بها دفع المسؤولين إلى البحث عن آليات بديلة تتيح استمرار السياسة التجارية الجديدة.
تحقيقات تمهد لرسوم أعلى
وتعمل الإدارة الأمريكية على إجراء تحقيقات بشأن ممارسات العمل القسري، في خطوة قد تمنح الرئيس أساسًا قانونيًا لفرض رسوم أعلى على بعض الدول.
وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية التي قد تدخل حيز التنفيذ سريعًا ستكون قريبة من النسبة الحالية، لكن التحقيقات الأخرى قد تفتح الباب أمام زيادات أكبر خلال المرحلة المقبلة.
تحذيرات من صدام تجاري
وفي المقابل، ينصح مسؤولون كبار الرئيس الأمريكي بالحفاظ على استقرار العلاقات مع الشركاء التجاريين، وعدم الإخلال بالاتفاقيات التي أبرمتها واشنطن خلال عام 2025 بهدف خفض الرسوم.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن هذه النصائح تعكس مخاوف داخل الإدارة من أن يؤدي التصعيد إلى زيادة التوترات في التجارة الدولية وإرباك العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء.
ترامب بين الضغط والتهدئة
ويبدو أن ترامب يواجه معادلة صعبة بين رغبته في مواصلة الضغط على شركائه التجاريين واستخدام الرسوم الجمركية لحماية المصالح الأمريكية، وبين الدعوات إلى تجنب صدام اقتصادي واسع.
ومع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء التعريفة المؤقتة، تتجه الأنظار إلى قرارات البيت الأبيض، وما إذا كان الرئيس الأمريكي سيختار تمديد النهج الحالي أو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد التجاري.
