عبدالرحمن ابودوح
بدأت شركات المحمول العاملة في مصر استدعاء العملاء لتحديث بيانات خطوط الهاتف، وذلك في أعقاب اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء أشخاص لا يحوزونها فعليًا، ضمن إجراءات تستهدف إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية مستخدميها.
وتأتي الخطوة تنفيذًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أصدر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لضمان تسجيل خطوط المحمول باسم حائزيها الفعليين وتشديد الرقابة على عمليات البيع والتسجيل والتفعيل.
«فودافون» تطالب العملاء بتحديث البيانات خلال 30 يومًا
ووفقًا لرسالة من شركة «فودافون»، فقد طلبت الشركة من بعض العملاء سرعة التوجه إلى أقرب فرع خلال 30 يومًا لتحديث بيانات خط الشركات وتوقيع عقد الحيازة والاستخدام.
وطالبت الشركة العملاء بإحضار بطاقة الرقم القومي السارية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تصحيح بيانات حيازة خطوط المحمول والتأكد من ارتباطها بالمستخدم الفعلي.
وقف تفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في وقت سابق مجموعة من الإجراءات الجديدة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وبحسب الإجراءات المعلنة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد وتحديث البيانات خلال المهلة المحددة.
التحقق ببصمة الوجه عبر تطبيقات شركات المحمول
وفي إطار تشديد إجراءات التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري باستخدام بصمة الوجه عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
ومن شأن هذه الآليات توفير وسيلة أكثر أمانًا للتحقق من هوية المستخدمين، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط محمول مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم الفعلية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه قطاع الاتصالات نحو التوسع في استخدام تقنيات التحقق الرقمي والبيومتري، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع في بعض الخدمات والمعاملات.
إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون في التعامل مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد الجهاز أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
وفي سياق متصل، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، وهي فودافون وأورنج وإي آند و«وي»، إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في ضوء إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها بشأن الشكاوى الواردة إليه، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه الوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
