كتبت: أية أحمد
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين اليمن ومصر، مدفوعًا بالتطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن رؤوس الأموال اليمنية باتت تمثل حضورًا بارزًا في السوق المصرية.
وجاءت تصريحات المحافظ خلال افتتاح ملتقى التعاون المصرفي اليمني المصري، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة جمعية البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر، وبحضور مسؤولين وممثلين عن القطاع المصرفي في البلدين.
وأوضح غالب أن الملتقى ينعقد في توقيت مهم يشهد تحديات اقتصادية ومالية متزايدة على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية اليمنية والمصرية من شأنه دعم الاستقرار المالي وفتح آفاق جديدة للتعاون، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للجالية اليمنية في مصر.
من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بتعزيز الشراكات بين البنوك في البلدين، مؤكدًا أهمية التعاون في مجالات الحوكمة المالية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
كما أعلن استعداد البنك المركزي المصري والمصارف التجارية لتقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرفية اليمنية، عبر المعهد المصرفي المصري، بما يشمل نقل الخبرات ومنح شهادات مهنية متخصصة في مختلف المجالات المصرفية.
وناقش الملتقى، على مدار ثلاث جلسات، ملفات الامتثال وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وتيسير التحويلات المالية، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للجالية اليمنية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليمن ومصر.
وشهدت فعاليات الملتقى حضور وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى جانب عدد من ممثلي البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية في البلدين.
