وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014..

كتبت:إيمان خالد خفاجي
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز ما تحقق في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، مؤكدة أن القطاع شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية، في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الوزيرة أن الدولة نفذت حزمة واسعة من المشروعات شملت التوسع في إنشاء محطات مياه الشرب، ورفع نسب التغطية، وزيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ مبادرات تستهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأوضحت أن عدد محطات مياه الشرب بلغ نحو 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية تصل إلى 44.6 مليون متر مكعب يوميًا، فيما وصل إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب إلى نحو 182.2 ألف كيلومتر. كما يجري تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ 4.44 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات جديدة بطول 1817 كيلومترًا، وهو ما أسهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2026.
وأضافت أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى 1.42 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، بعد تنفيذ 129 محطة تحلية، مع استمرار العمل في 19 محطة جديدة بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي الطاقة المستهدفة إلى 2.1 مليون متر مكعب يوميًا بالمحافظات والمدن الساحلية.
خطة حتى 2050 للتوسع في تحلية مياه البحر
وأشارت راندة المنشاوي إلى أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.8 مليون متر مكعب يوميًا، بما يضمن تلبية احتياجات مياه الشرب ودعم الأمن المائي.
وفي قطاع الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن عدد محطات المعالجة ارتفع من 385 محطة قبل عام 2014 إلى نحو 621 محطة حتى يونيو 2026، بعد تنفيذ 236 محطة جديدة، بينها 47 محطة معالجة ثلاثية، لتصل الطاقة التصميمية الإجمالية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا.
كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي نحو 93.5 ألف كيلومتر، بينما يجري تنفيذ 193 محطة معالجة جديدة بطاقة 3.2 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب شبكات جديدة بطول 6430 كيلومترًا.
وأكدت أن هذه المشروعات أسهمت في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر من 79% إلى 96%، وفي الريف من 12% إلى نحو 60%، لترتفع نسبة التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.
التوسع في إعادة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة عملت بالتوازي على ملفات استراتيجية، من بينها تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وإعادة استخدام مياه غسيل المرشحات، وتوطين الصناعة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وترشيد استهلاك المياه، وخفض الفاقد، والاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وأوضح تقرير قطاع المرافق أن الدولة نفذت أكبر ثلاثة مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المختلط، وهي محطات المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة، ليصل إجمالي كميات المياه المعالجة من المصارف الزراعية إلى نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميًا، بما يعزز الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية.
توطين الصناعة وخفض الفاقد في المياه
وأشار التقرير إلى اعتماد 412 منشأة إنتاجية محلية لتوفير احتياجات مشروعات القطاع، إلى جانب تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل وإصلاح المعدات الكهروميكانيكية بالشركات التابعة، محققًا وفرًا ماليًا يقدر بنحو 1.63 مليار جنيه منذ يوليو 2024.
وفي ملف ترشيد الاستهلاك، تم توريد وتركيب نحو 5.3 مليون قطعة موفرة للمياه، مع التوسع في العدادات مسبقة الدفع، وتنفيذ نحو 177 ألف نشاط توعوي، وهو ما ساهم في خفض نسبة الفاقد من مياه الشرب من 32% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026.
إنتاج الكهرباء من الحمأة وتطوير منظومة الأمطار
وأكد التقرير تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الحمأة، أبرزها محطة معالجة الجبل الأصفر، التي تنتج حاليًا نحو 65% من احتياجاتها الكهربائية، مع استهداف رفع النسبة إلى 80% بعد تنفيذ المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى مشروعات بمحطتي الإسكندرية الشرقية والغربية.
كما يجري تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، من خلال رفع جاهزية محطات الصرف، وإنشاء مراكز للتحكم والسيطرة، وتوفير آلاف المعدات والمولدات الاحتياطية، إلى جانب تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وفصلها عن شبكات الصرف الصحي.
حوكمة القطاع وتأهيل الكوادر
واختتم التقرير بالتأكيد على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050، وإصدار القانون رقم 172 لسنة 2025 المنظم للمرفق، إلى جانب تطوير منظومة جودة المياه من خلال إنشاء 32 معملًا مركزيًا، و789 معملًا لامركزيًا، و170 معملًا فرعيًا، و293 معملًا متنقلًا.
كما شهد القطاع اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية، حيث تم تخريج أكثر من 4700 متخصص من المدارس الفنية، وتنفيذ نحو 6500 برنامج تدريبي استفاد منها أكثر من 75 ألف متدرب، فضلًا عن تدريب أكثر من 7700 طالب جامعي داخل مراكز التدريب التابعة للقطاع.





