وزير الاستثمار من الإسكندرية: ميكنة الإجراءات الحكومية وتبسيطها أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
كتبت: أسماء أحمد
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي يستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع الخدمات الحكومية، وتعزيز منظومة الرقابة بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية الأسواق.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين وعدد من الجهات الحكومية، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروع شامل للربط الإلكتروني والميكنة بين عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، بهدف تقليص الدورة المستندية واختصار زمن إنجاز المعاملات إلى المعدلات العالمية، مع إنهاء ظاهرة تكرار المستندات بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة ستشمل الأنشطة التي لا تتطلب موافقات خاصة، بما يسهم في تحقيق نتائج سريعة تنعكس على تحسين مناخ الاستثمار وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
وشدد وزير الاستثمار على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات، مؤكدًا التزام الوزارة بعقد لقاءات دورية مع المستثمرين لتحويل التحديات المطروحة إلى حلول عملية تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية.
وفي ملف السلامة المهنية، أكد الوزير أن الالتزام باشتراطات الحماية المدنية يمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة النشاط الاقتصادي وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى دراسة عدد من المقترحات، من بينها التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق، بما يعزز مستويات الأمان داخل المناطق الصناعية والاستثمارية.
كما ناقش اللقاء مطالب المستثمرين المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وأسعار الأراضي وآليات السداد، إلى جانب مقترحات لتصنيف اشتراطات السلامة وفقًا لطبيعة الأنشطة الصناعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الصناعي وتيسير الاستثمار.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى منظومة الصادرات والواردات، حيث أكد الوزير أن التزام المنتج المصري بالمواصفات الفنية والأسواق المستهدفة يعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الصادرات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع المصنعين والمصدرين عند تحديث المواصفات القياسية.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتوفير بيئة استثمارية داعمة وجاذبة للمشروعات الجديدة.
بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التصدير، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين وزير الاستثمار وممثلي مجتمع الأعمال، استعرض خلاله المستثمرون أبرز التحديات التي تواجههم، فيما أكد الوزير استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
