كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجديد، مع الاستعداد لتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ومحمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضح رستم أن مشاركة الوزارة في المؤتمر تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة وضعت خطة تنموية طموحة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة استثمارات الشركات الفرنسية بالسوق المصرية، وفي مقدمتها شركة “لوريال”، التي أسهمت في توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الحكومة تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها، من خلال تقديم حوافز متنوعة لتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي، لافتًا إلى أن استثمارات “لوريال” في مصر تجاوزت 100 مليون يورو، فيما يتم توجيه أكثر من 85% من إنتاج الشركة للتصدير.
وأشاد وزير التخطيط بالدور المجتمعي الذي تقوم به “لوريال مصر”، خاصة في دعم صحة المرأة، وتمكينها اقتصاديًا، وتشجيعها على العمل في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة وتعزيز منظومة الابتكار.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور أحمد رستم على أن نجاح الشراكات الاستثمارية لا يُقاس فقط بحجم العوائد الاقتصادية، وإنما أيضًا بما تحققه من أثر اجتماعي وبيئي، مشيرًا إلى أن الاستدامة وتمكين المرأة والشباب أصبحا عنصرين أساسيين في رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
