كتبت: أسماء أحمد
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لحماية السواحل المصرية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية التي تضم تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية حيوية، مشددًا على ضرورة إدارة هذه المناطق وفق أسس علمية دقيقة تضمن استدامتها وتعزز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة مستجدات مشروعات حماية الشواطئ والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض أنشطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بحضور قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.
وشهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة في تنفيذ مشروعات تستهدف تعزيز استدامة المناطق الساحلية، ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يسهم في حماية المناطق ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.
وأشار سويلم إلى أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة تستلزم تطوير منظومة الرصد والدراسات الساحلية، وتعزيز قدرات التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ قرارات تستند إلى أسس علمية لحماية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، والحفاظ على البنية التحتية والاستثمارات القائمة على السواحل.
وشدد الوزير على أهمية مراعاة الطبيعة الديناميكية للشواطئ عند دراسة أي مشروعات أو تدخلات جديدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي للساحل ويحد من أي تأثيرات سلبية قد تمتد إلى مناطق مجاورة.
كما أكد ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية في جميع الأعمال المنفذة داخل البيئة البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزير الري التأكيد على استمرار الوزارة في تطوير آليات إدارة المناطق الساحلية وتحديث الإجراءات التنظيمية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المستقبلية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة.
