كتبت:إيمان خالد خفاجي
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 19.2 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 42.7 مليار جنيه، ليواصل القطاع أداءه القوي ويستحوذ على النصيب الأكبر من تعاملات المستثمرين خلال الشهر.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني ضمن القطاعات الأكثر تداولًا، بعدما سجل حجم تداول بلغ 8.2 مليار ورقة مالية، بقيمة تداول بلغت 31.6 مليار جنيه، بما يعكس استمرار النشاط الملحوظ داخل القطاع.
الموارد الأساسية والبنوك ضمن الأكثر نشاطًا
واحتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث، بعدما سجل حجم تداول بلغ 756.3 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 19.5 مليار جنيه، فيما جاء قطاع البنوك في المركز الرابع بحجم تداول بلغ 256.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 16.9 مليار جنيه.
وفي المركز الخامس، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بعدما سجل تداولات بلغت 3.2 مليار ورقة مالية، بقيمة وصلت إلى 14.7 مليار جنيه.
نشاط قوي لقطاعات الرعاية الصحية والأغذية والمقاولات
وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السادس، بعدما سجل حجم تداول بلغ 7.7 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار جنيه.
وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز السابع، بحجم تداول بلغ 4.6 مليار ورقة مالية، بقيمة 11.9 مليار جنيه، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن، بحجم تداول وصل إلى 5.2 مليار ورقة مالية، بقيمة 8.5 مليار جنيه.
وفي المركز التاسع جاء قطاع مواد البناء، بعدما سجل تداولات بلغت 538.9 مليون ورقة مالية بقيمة 5.9 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المركز العاشر بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة مالية، بقيمة 5 مليارات جنيه.
المرافق والورق الأقل تداولًا
وجاء قطاع المرافق ضمن أقل القطاعات تداولًا خلال أبريل، بعدما سجل حجم تداول بلغ 42.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 786.8 مليون جنيه، فيما حل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الأخير، بحجم تداول بلغ 759 مليون ورقة مالية، بقيمة 306 ملايين جنيه.
البورصة المصرية تعزز جاذبيتها الاستثمارية
وتواصل البورصة المصرية ترسيخ مكانتها كواحدة من الأسواق المالية الرائدة في المنطقة، في ظل قاعدة متنوعة من المستثمرين تضم الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
ويسهم القيد والطرح بالبورصة في توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يدعم خطط النمو والتوسع المستدام، كما يساعد على توسيع قاعدة الملكية، وتحسين مستويات الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما تستهدف عمليات الطرح بالسوق المصرية تنشيط حركة رؤوس الأموال وزيادة معدلات التداول، إلى جانب رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
