كتبت:إيمان خالد خفاجي
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء، لبدء استلام محصول القمح المحلي من المزارعين لموسم 2026. وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات متفائلة بزيادة الكميات الموردة، نتيجة توسع المساحات المنزرعة لتصل إلى نحو 3.763 مليون فدان، بزيادة قدرها نصف مليون فدان عن العام الماضي. وقد عززت الدولة هذه الجهود برفع سعر إردب القمح إلى 2500 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم المزارع المصري وتشجيعه على توجيه محصوله لصالح منظومة الخبز المدعم، بما يضمن استدامة المخزون الاستراتيجي للدولة.
وفي إطار تنظيم عملية التوريد، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتذليل كافة العقبات أمام الموردين، مع حصر عمليات التسويق في جهات محددة تشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر. كما شدد الوزير على الالتزام بالسداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مؤكداً على تشكيل لجان متخصصة بمواقع الاستلام تضم ممثلين عن مديريات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبورصة السلعية لضمان الشفافية والجودة.
من جانبه، أشار عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إلى أن السعر الجديد للإردب (2500 جنيه) يفوق الأسعار العالمية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفلاح في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الوزارة حددت تكاليف التخزين والتداول بـ 175 جنيهاً للطن في الشون و 210 جنيهات في الصوامع، مع التأكيد على جودة التخزين للحفاظ على مواصفات الدقيق المنتج. كما لفت إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والصوامع الحقلية، مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد، ساهم بشكل جذري في تقليل الفاقد الذي كان يحدث سابقاً في الشون الترابية، مما رفع من كفاءة إدارة الاحتياطي الاستراتيجي.
وعلى صعيد الرقابة، وضعت الوزارة ضوابط صارمة لحماية المحصول المحلي، حيث يُحظر نقل القمح أو أقماح التقاوي بين المحافظات إلا بتصريح رسمي. كما يُمنع منعاً باتاً استخدام القمح المحلي في إنتاج الأعلاف أو المزارع السمكية، ويُحظر على مطاحن القطاع الخاص استخدامه خلال موسم التوريد دون إذن. وتوعدت الوزارة المخالفين بإجراءات قانونية حازمة تشمل مصادرة الكميات المضبوطة، وغلق المنشآت المخالفة إدارياً، وذلك لضمان وصول كل حبة قمح إلى مستحقيها من خلال بطاقات التموين التي تخدم ملايين المواطنين.
