كتبت:إيمان خالد خفاجي
تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة المقبلة للتوسع في استغلال عدد من الأراضي التابعة لوزارات وجهات حكومية مختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وطرح فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر.
وبحسب مصادر مطلعة، تعمل الهيئة برئاسة محمد عوض، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على إعداد حصر شامل للأراضي القابلة للاستثمار بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، تمهيدًا لطرحها عبر الخريطة الاستثمارية الإلكترونية، بما يسهل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتركز الدولة من خلال هذه الخطوة على جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، مع إدراج تلك المشروعات ضمن الخريطة الاستثمارية بهدف تقديم رؤية واضحة ومتكاملة للمستثمرين حول الفرص المتاحة.
وفي السياق ذاته، تتجه الحكومة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، وهي منظومة تتيح للمستثمر الحصول على موافقة موحدة تشمل مختلف التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء التشغيل.
وأكدت المصادر أن التوسع في منح الرخصة الذهبية يأتي ضمن توجه الدولة لتقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإجرائية، خاصة للمشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التصديرية، وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
كما تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على التوسع في تطبيق نظام المناطق الاستثمارية، الذي يمنح إدارات تلك المناطق صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات وإنهاء الإجراءات بشكل مباشر، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وسرعة، ويعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
