✍️مصطفى بريقع فتحي
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، والذي أعرب عن رفضه لمضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ المخطط الاستيطاني المعروف باسم E1، مطالبًا بالتراجع عنه ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وثمّن الرئيس محمود عباس تأكيد الدول الموقعة على البيان أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتشكل عائقًا أمام تحقيق حل الدولتين، إلى جانب تحذيراتها من التداعيات الخطيرة لمخطط E1 على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وفرص تحقيق السلام.
عباس يطالب بإلغاء مخطط E1 فورًا
وطالب الرئيس الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية بـوقف وإلغاء مخطط E1 فورًا، مؤكدًا أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
وقال إن المضي في تنفيذ المخطط يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما يمثل خطوة خطيرة في إطار سياسات الاستيطان والضم وفرض الأمر الواقع.
وشدد عباس على أن هذه الإجراءات تهدد بشكل مباشر إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة إلى موقف دولي عملي
ودعا الرئيس الفلسطيني الدول الموقعة على البيان، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، إلى تحويل مواقفهم الرافضة للمخطط إلى خطوات وإجراءات عملية وملموسة لمنع تنفيذ مخطط E1 ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
كما طالب باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفه بـإرهاب المستوطنين، وعدم الاعتراف أو التعامل مع أي إجراءات أو تغييرات تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها إجراءات غير شرعية.
وأكد أن مواجهة هذه السياسات تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا وفاعلًا، يضمن احترام القانون الدولي ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
القدس والضفة وغزة وحدة جغرافية وسياسية
وشدد محمود عباس على أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تشكل وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وأنها تمثل أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد أن سياسات الاستيطان والضم لن تنشئ حقًا، ولن تغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الرئيس الفلسطيني تمسك دولة فلسطين بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه المحتلة.
كما دعا إلى العمل من أجل تجسيد استقلال دولة فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
