تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لدعم خدمات الشهر العقاري.. وزير العدل: ترجمة لتوجيهات القيادة

 

كتبت:إيمان خالد خفاجي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، بهدف تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وجرت الفعاليات بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية شاملة لتحديث الخدمات الحكومية في إطار مستهدفات “رؤية مصر 2030″، عبر التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات، مع ضمان وصولها إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح مدبولي أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يسهم في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتوفير الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، واطلع على مدى جاهزيتها، مؤكدًا أنها زُودت بأحدث التقنيات لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق ضمن خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توفير هذه السيارات يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف وزير العدل أن التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات تنموية وخدمية تُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها للقطاع بلغ 93 مركزًا، بما يدعم تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب القرى والمناطق النائية، مشيرًا إلى تزويدها بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنظومات التأمين والحماية الرقمية لضمان سلامة المعاملات.

وأشار وزير التخطيط إلى أن التوسع في نشر هذه المراكز يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات التطوير وفق أعلى المعايير.

وتقدم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة 141 خدمة متنوعة، تشمل التوكيلات الرسمية العامة والخاصة، وتوكيلات الأمور الزوجية، وتوثيق عقود بيع السيارات، ومحاضر الإيداع الرسمية، إلى جانب مختلف خدمات التوثيق. وقد بلغ إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها من خلال هذه السيارات أكثر من مليون و480 ألف معاملة في مختلف محافظات الجمهورية حتى الآن.