هاجم خبير الأمن القومي المصري محمد مخلوف تقريراً نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية عن محطة الضبعة النووية.
وقال مخلوف لـ«RT» إن التقرير يثير الشكوك حول المشروع.
ووصف ما نشرته الصحيفة بأنه «حملة تشكيك ممنهجة».
وأضاف أن التقرير لا يعكس، من وجهة نظره، واقع الرقابة على محطة الضبعة.
رقابة يومية على المشروع
أكد مخلوف أن محطة الضبعة تخضع لرقابة مستمرة.
وتتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية متابعة أعمال المشروع.
كما يوجد «مفتش مقيم» داخل موقع المحطة.
ويراقب المفتش الأعمال اليومية بالمشروع.
وقال مخلوف إن مستندات الترخيص خضعت لمراجعة استمرت 18 شهراً.
وشاركت في المراجعة بيوت خبرة دولية، وفقاً لتصريحاته.
إشادة من الوكالة الدولية
وأشار مخلوف إلى زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2026.
وقال إن الوكالة أشادت بالنظام الرقابي في مصر.
كما أشادت، بحسب قوله، بمستوى إدارة مشروع الضبعة.
وأضاف أن المحطة تخضع لرقابة مصرية ومراجعات دولية.
كما يعمل استشاري عالمي داخل موقع المشروع.
ويرى مخلوف أن هذه الإجراءات توفر مستويات متعددة من الرقابة.
السلامة تبدأ قبل وقوع الخطأ
وشدد مخلوف على أهمية الوقاية في المشروعات النووية.
وأوضح أن فرق العمل ترصد أي مشكلة في مراحلها الأولى.
وفي حال ظهور مخالفة للمواصفات، يمكن إيقاف العمل.
ثم تجري معالجة المشكلة قبل استكمال الأعمال.
وأكد أن الحكم على سلامة المحطة يجب أن يعتمد على بيانات فنية.
وقال إن الانتقادات العامة لا تكفي لتقييم مشروع نووي بهذا الحجم.
أهمية محطة الضبعة
تعد محطة الضبعة من أكبر مشروعات الطاقة في مصر.
وتنفذ مصر المشروع بالتعاون مع روسيا.
وتستهدف المحطة دعم أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
كما تمثل جزءاً من خطط مصر للتوسع في استخدام الطاقة النووية.
وقال مخلوف إن المشروع يمثل أهمية استراتيجية لقطاع الطاقة المصري.
انتقادات للتقرير الأميركي
اعتبر مخلوف أن تقرير «بوليتيكو» يحاول التأثير على الرأي العام.
وقال إن الهدف، بحسب رأيه، هو التشكيك في مشروع الضبعة.
وأضاف أن الرد الأفضل هو مواصلة العمل وفق معايير السلامة الدولية.
كما دعا إلى استمرار الرقابة المصرية والمراجعات الدولية.
ويظل تقييم سلامة المحطة مسؤولية الجهات الفنية والرقابية المختصة.
وتشمل هذه الجهات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
