م . توفيق عامر يكتب : التكنولوجيا مفتاح الجمهورية الجديدة.. والبرنامج الاقتصادي الوطني بوابة مصر نحو اقتصاد المستقبل
في توقيت بالغ الأهمية، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يستهدف تحسين معيشة المواطنين، لتؤكد أن الدولة المصرية لا تكتفي بإدارة التحديات الراهنة، وإنما تعمل على رسم ملامح اقتصاد جديد أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة، يقوم على المعرفة والتكنولوجيا والإنتاج، ويضع المواطن في قلب عملية التنمية.
إن بناء اقتصاد قوي لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة معدلات النمو أو جذب الاستثمارات، بل أصبح يعتمد بالدرجة الأولى على امتلاك التكنولوجيا وتوطينها، وتحويلها إلى قيمة مضافة داخل الصناعة الوطنية. فالدول التي نجحت في تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة هي تلك التي استثمرت في الابتكار والبحث العلمي، وربطت التعليم بالإنتاج، وأعادت تشكيل صناعاتها وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
ومن هنا تبرز أهمية البرنامج الاقتصادي الجديد، الذي ينبغي أن يركز على تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة المكون المحلي في مختلف الصناعات، بما يسهم في تعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
كما يمثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث، فهما لم يعودا مجرد أدوات تكنولوجية، بل أصبحا محركًا للنمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وزيادة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات المالية. والاستثمار في هذه المجالات هو استثمار في مستقبل الدولة وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.
ولا يقل أهمية عن ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في ظل التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
إن مصر تمتلك اليوم مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، بفضل ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية، وإنشاء مدن ذكية، وتحديث شبكات الطرق والموانئ، وتحسين بيئة الاستثمار، وهي عوامل تمنح الاقتصاد المصري فرصًا واعدة للنمو خلال السنوات المقبلة.
لكن تحقيق هذه الرؤية يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والجامعات، مع توفير بيئة تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتدعم الشركات الناشئة، وتؤهل الشباب لاكتساب المهارات الرقمية التي يتطلبها سوق العمل الجديد.
إن الجمهورية الجديدة لا تبنى بالإنفاق فقط، وإنما بالعلم والإنتاج والتكنولوجيا والإنسان القادر على الابتكار. ومن هنا، فإن البرنامج الاقتصادي الوطني يمثل فرصة حقيقية للانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يحقق التنمية الشاملة، ويحسن جودة حياة المواطنين، ويعزز مكانة مصر كدولة إقليمية مؤثرة في اقتصاد المستقبل.
إن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة ليس فقط على مواجهة التحديات، بل على تحويلها إلى فرص، وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، ويستثمر في العقول، ويجعل من التكنولوجيا قاطرة للتنمية، ومن الصناعة الوطنية ركيزة للنمو، ومن المواطن المستفيد الأول من ثمار الإصلاح والتنمية.
