بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي ملف التعاون الدولي خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات والعاملين بالقطاع، لمتابعة سير العمل واستعراض أحدث مؤشرات التعاون والمشروعات القائمة.
وتناول اللقاء مستجدات الملفات التي يتولاها القطاع، بما يدعم رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات العمل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة بما يخدم أولويات الدولة المصرية.
وزير الخارجية يوجه البوصلة
وشدد وزير الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة تطوير منظومة العمل داخل قطاع التعاون الدولي، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الإدارات والوحدات المختلفة.
وأكد أهمية بناء آليات أكثر فاعلية لإدارة علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يرفع كفاءة الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويعزز قدرة الوزارة على دعم المسار التنموي للدولة وربط التحرك الدبلوماسي بالأهداف الاقتصادية والتنموية.
الاستثمارات الأجنبية في دائرة الضوء
ووجّه عبد العاطي بضرورة تكثيف التحركات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وأكد أن توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية يمكن أن يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع خطط الدولة لتعزيز النمو وتحقيق أهدافها التنموية.
الصادرات المصرية تبحث عن أسواق
وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على تفعيل وإنشاء مجالس أعمال مشتركة مع الدول الشريكة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة من شأنها توسيع قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره في الخارج، ودعم حركة التجارة، وتهيئة فرص جديدة للاستثمار، إلى جانب بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد.
ملفات التمويل تحت المراجعة
واستعرض مسؤولو قطاع التعاون الدولي خلال الاجتماع تقريرًا حول طبيعة العمل داخل الوحدات والأقسام المختلفة، إلى جانب أحدث مؤشرات التعاون الدولي.
وشمل العرض تطورات ملفات المنح والقروض، واتفاقيات مبادلة الديون والعملات، وكذلك التسهيلات التمويلية التي يشرف عليها القطاع، مع بحث سبل تعظيم الاستفادة من هذه الأدوات وتوجيهها نحو المشروعات والأولويات التنموية.
الدبلوماسية الاقتصادية ترسم القادم
وأكد بدر عبد العاطي أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين التحرك السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يعزز المصالح الوطنية ويمنح التعاون الدولي دورًا أكبر في دعم الاقتصاد المصري.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاستفادة من الشراكات الدولية في تعزيز التجارة والاستثمار، بما يرسخ حضور مصر الاقتصادي ويدعم قدرتها على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الأطراف الدولية.
