كتبت:إيمان خالد خفاجي
تتجه أنظار السوق المصرفية المصرية إلى الاجتماع المرتقب لـالبنك المركزي المصري الخاص بلجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده يوم الخميس 21 مايو، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية. ويترقب المواطنون قرارات الاجتماع لما لها من تأثير مباشر على أسعار العائد المقدمة على شهادات الادخار داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.
وفي هذا السياق، تواصل البنوك الكبرى تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بعوائد تنافسية، حيث تطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25% يصرف شهريًا، ما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة للراغبين في تحقيق دخل دوري مستقر.
ويقدم البنك الأهلي المصري أيضًا مجموعة من الشهادات الادخارية بالعملات الأجنبية، تشمل الشهادة الذهبية بالدولار الأمريكي واليورو بمدد تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، حيث يصل العائد على الشهادات الدولارية إلى 4.75% لمدة 3 سنوات، و4.85% لمدة 5 سنوات، و4.90% لمدة 7 سنوات. كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للقواعد المنظمة، مع عدم السماح بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
من جانبه، أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد متغير يُعد الأعلى حاليًا في السوق، إذ تصل الفائدة إلى 19.5% سنويًا مع صرف شهري، ولمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للإصدار يبلغ 1000 جنيه. ويرتبط العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي بزيادة قدرها 0.50%، ما يعني تحرك العائد تلقائيًا وفق قرارات السياسة النقدية.
كما يتيح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار يومية تحت اسم “Everyday” بعائد متغير يصل إلى 19.25% سنويًا، يتم صرفه بشكل يومي، مع نفس الحد الأدنى للإصدار ومدة الاستثمار، وبزيادة 0.25% فوق سعر الإيداع لدى البنك المركزي.
وفي تصريحات رسمية، أكد محمد الأتربي أن لجنة الألكو بالبنك الأهلي قررت تعديل العائد على الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات والعائد الشهري، ليصل إلى 17.25% بدلًا من 16%، بما يعزز تنافسية المنتج الادخاري في السوق.
أما بنك القاهرة، فيواصل تقديم شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25%، تبدأ من مليون جنيه، إلى جانب وديعة ادخارية لمدة 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يصرف في نهاية المدة، لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن عوائد مرتفعة خلال فترات استثمار متوسطة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي. وتُعد أسعار الفائدة إحدى أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، من خلال رفع الفائدة عند ارتفاع الأسعار أو خفضها مع تراجع الضغوط التضخمية.
ومع انتهاء استحقاق بعض الشهادات مرتفعة العائد التي طُرحت سابقًا، مثل شهادات 27% و23.5%، يتزايد اهتمام المواطنين حاليًا بالبحث عن أعلى عائد متاح على شهادات الادخار، سواء بعائد ثابت أو متغير، وبمدد تبدأ من عام واحد وتصل إلى 7 سنوات، وفقًا للأهداف الادخارية لكل عميل.
