عبدالرحمن ابودوح
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية وتعزيز الإصلاح المالي والمؤسسي.
توجيهات حكومية لإنهاء الملفات العالقة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة داليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والهيئة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يدعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
وقال رستم إن ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن إنهاء الملفات العالقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الملاءة المالية للبنك، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلته وتعظيم العائد على أصوله.
رستم: تمكين البنك من أداء دوره التنموي والاستثماري
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تسوية المديونيات والتشابكات المالية تسهم في تمكين بنك الاستثمار القومي من استعادة دوره الاستراتيجي باعتباره ذراعًا رئيسيًا للدولة في مجال التمويل التنموي والاستثماري.
وأضاف أن جهود التسوية تأتي في إطار دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتعزيز قدرة البنك على توظيف أصوله بصورة أكثر كفاءة بما يحقق عوائد أفضل ويدعم دوره في تمويل المشروعات التنموية.
المسلماني: إرادة حكومية حقيقية لإنهاء المشكلات المتراكمة
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تقديره للدعم الذي يقدمه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لإنهاء الملفات المتراكمة.
وأكد المسلماني أن التحركات الحكومية الحالية تعكس إرادة قوية وجادة لتسوية المشكلات المالية التاريخية، مشيرًا إلى أن حسم هذه الملفات من شأنه أن يمهد الطريق أمام دفع خطط تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
تسويات بأكثر من 196 مليار جنيه
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التحركات التي تستهدف فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من التطورات المهمة.
وكان شهر يونيو الماضي قد شهد توقيع اتفاقيتين إطارتيْن لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تجاوزت 196 مليار جنيه.
وشملت الاتفاقيتان مديونيات مستحقة على عدد من الجهات، من بينها الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
وتستهدف هذه التسويات استكمال جهود الدولة لفض التشابكات المالية المتراكمة، وتعزيز المراكز المالية للجهات المعنية، بما يدعم عملية الإصلاح المؤسسي والمالي ويفتح المجال أمام بنك الاستثمار القومي للقيام بدوره التنموي والاستثماري بكفاءة أكبر.
