كتبت:إيمان خالد خفاجي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير المنظومة القضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية، ومكونات منظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من «مدينة العدالة» يتمثل في إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة والجودة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
كما تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل جهود الوزارة في هذا الملف، مشيراً إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
وتضمنت جهود التطوير أيضاً زيادة عدد سيارات التوثيق المتنقلة والمجهزة للعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين بسرعة وكفاءة وفي أماكن مختلفة، إلى جانب افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة للربط الإلكتروني بهدف تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات، من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يساهم في حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات.
وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وتحسين انتظام العمل داخل دور القضاء، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات لتقليل تراكم القضايا ورفع معدلات الإنجاز.
وفي هذا الإطار، جرى إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أطراف المنظومة القضائية.
كما استعرض وزير العدل الإجراءات الجارية استعداداً لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، فضلاً عن الموقف التنفيذي لجهود زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكداً أهمية بناء منظومة خدمات متكاملة تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة تطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس كذلك على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
