بتروجت تفوز بمشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر الصناعية بالأردن

اقتنصت بتروجت عقدًا جديدًا لتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر التنموية الصناعية جنوب العاصمة الأردنية عمّان، بقيمة تصل إلى 22.7 مليون دولار، في خطوة تعزز حضور شركات قطاع البترول المصري خارج السوق المحلية.
ويأتي المشروع في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس كريم بدوي، لدعم توسع الشركات المصرية إقليميًا والاستفادة من خبراتها في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.
مشروع الغاز يرسخ التعاون
يعكس مشروع الغاز في الأردن مستوى التعاون المتنامي بين القاهرة وعمّان، إذ جرى توقيع العقد بين الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت.
ويؤكد الاتفاق الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والتنفيذية للشركات المصرية، خاصة في المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية وشبكات الطاقة، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة في الأسواق الإقليمية.
خط جديد يصل إلى الموقر
يشمل المشروع تصميم وتوريد وتنفيذ وإنشاء خط لنقل الغاز الطبيعي بطول يقارب 22 كيلومترًا، بهدف ربط منطقة الموقر الصناعية بشبكة الغاز الأردنية.
ومن المقرر أن يبدأ الخط من نقطة الربط مع خط الغاز العربي، إلى جانب إنشاء محطات متخصصة لخفض وضبط وقياس ضغط وكميات الغاز، فضلًا عن تنفيذ غرفة للإرسال والاستقبال ضمن مكونات المشروع الرئيسية.
18 شهرًا لتنفيذ المهمة
تستغرق أعمال التنفيذ نحو 18 شهرًا، لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، من خلال ائتلاف يجمع شركة بتروجت مع شركة أحمد يوسف الطراونة، التي تتولى دور المقاول العام للمشروع.
وتستهدف هذه الأعمال توفير بنية أساسية متكاملة تساعد على إمداد المنطقة الصناعية بالغاز، بما يدعم احتياجات الأنشطة الإنتاجية والتنموية ويعزز كفاءة منظومة الطاقة في المنطقة المستهدفة.
خبرات مصرية تعبر الحدود
يضيف فوز بتروجت بالمشروع محطة جديدة إلى سجل نجاحات قطاع البترول المصري في الأسواق الخارجية، ويبرهن على قدرة الشركة على توظيف خبراتها المتراكمة في تنفيذ خطوط الأنابيب ومشروعات الطاقة والبنية الأساسية.
كما يعزز العقد حجم أعمال الشركة خارج مصر، ويدعم تنافسيتها في مواجهة الشركات العاملة في الأسواق الإقليمية، مستفيدة من خبراتها الفنية وسجلها في تنفيذ المشروعات الكبرى.
التوسع الإقليمي يزداد
يؤكد المشروع الأردني توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحويل الإمكانات الفنية لشركات القطاع إلى قاعدة للتوسع خارج مصر واقتناص مشروعات جديدة.
كما يمثل عقد بتروجت امتدادًا لجهود فتح أسواق خارجية أمام الشركات المصرية، وتعظيم الاستفادة من قدراتها في مجالات الطاقة والإنشاءات، بما يدعم مكانة قطاع البترول المصري كشريك إقليمي قادر على تنفيذ مشروعات استراتيجية وفق معايير الجودة والسلامة والكفاءة.





