كتبت:إيمان خالد خفاجي
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مواصلة جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع الصحة وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعية إلى توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي، خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد أهم مشروعات الإصلاح الهيكلي في المنظومة الصحية.
كما تستهدف الخطة استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من بينها مشروعات هيئة الإسعاف، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات الطارئة على مستوى الجمهورية.
وبحسب مشروع الخطة، تشمل مستهدفات قطاع الصحة زيادة في مؤشرات التنمية البشرية من خلال دعم وتطوير البنية التحتية الصحية، حيث تتضمن إنشاء وتشغيل 15 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب استكمال 40 وحدة رعاية أولية بالمرحلة الأولى من المشروع.
كما تستهدف الخطة الانتهاء من تنفيذ 14 مستشفى، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية جديدة، بالإضافة إلى استكمال 20 مركزًا لتنمية الأسرة، وإنشاء 7 مستشفيات نمطية بسعة 200 سرير لكل منها، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين.
وتؤكد الخطة في مجملها استمرار الدولة في التوسع في الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
