كتب محمد عوض
أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. كما يهدف القرار إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة كلما أمكن، بما يحقق الأبعاد الاجتماعية والقومية للمناسبات الوطنية.
وأشار إلى أن القرار يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد الوزير أن الإجازة تشمل جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – حال وجودها – وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
وأضاف أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن يوم الإجازة، مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي منه يُودع بملفه الوظيفي.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بمتابعة تنفيذ أحكامه، ونشره بمواقع العمل والإنتاج للتنبيه بمضمونه وضمان تطبيقه.
وشددت الوزارة على حرصها على تنفيذ أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
