أطلق ليبرمان تحذيرًا لافتًا بشأن وضع الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن ذخيرة الجيش الإسرائيلي قد تنفد خلال عشرة أيام إذا استمرت الأوضاع الحالية، في تصريحات أعادت الجدل حول جاهزية المؤسسة العسكرية وسياسات حكومة نتنياهو.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات داخلية متزايدة بشأن إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، بالتزامن مع استمرار النقاش حول قانون إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
ليبرمان يهاجم حكومة نتنياهو
وجّه ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، انتقادات حادة إلى حكومة نتنياهو، معتبرًا أن أولوياتها الحالية لا تتماشى مع التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.
وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، شدد على أن التركيز على تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد يأتي في توقيت حساس، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بمعالجة احتياجات الجيش الإسرائيلي قبل أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
ذخيرة الجيش الإسرائيلي في دائرة القلق
أكد ليبرمان أن المخزون العسكري يواجه ضغوطًا متزايدة، محذرًا من أن ذخيرة الجيش الإسرائيلي قد لا تكفي لأكثر من عشرة أيام إذا استمر الوضع الحالي دون معالجة عاجلة.
وأثارت هذه التصريحات اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة أنها تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على التعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.
الحريديم يزيدون حدة الخلاف
يظل ملف إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية أحد أكثر القضايا إثارة للجدل داخل إسرائيل، إذ يرى معارضو القانون أنه يخل بمبدأ المساواة في تحمل الواجبات الوطنية.
واستغل ليبرمان هذا الملف لتوجيه انتقاداته للحكومة، معتبرًا أن منح إعفاءات واسعة في ظل الظروف الأمنية الحالية يفاقم الضغوط على الجيش الإسرائيلي ويؤثر في قدرته على تلبية احتياجاته البشرية والعسكرية.
نتنياهو يتمسك بشروطه بشأن غزة
بالتزامن مع هذه التطورات، جدد رئيس الوزراء نتنياهو موقفه بشأن مستقبل قطاع غزة، مؤكدًا أن أي عملية لإعادة الإعمار لن تبدأ قبل تفكيك البنية العسكرية ونزع السلاح.
وأوضح أن هذا الشرط يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، معتبرًا أن تحقيق هذه الأهداف يسبق أي خطوات تتعلق بإعادة إعمار القطاع أو إطلاق مشاريع تنموية فيه.
ليبرمان يثير تساؤلات حول المرحلة المقبلة
تعكس تصريحات ليبرمان حجم الانقسام السياسي المتصاعد داخل إسرائيل بشأن إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، كما تثير تساؤلات حول حقيقة وضع ذخيرة الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار التحديات الراهنة.
وبين انتقادات المعارضة وتمسك حكومة نتنياهو بمواقفها، تبقى التطورات المقبلة مرهونة بقدرة المؤسسة السياسية والعسكرية على التعامل مع هذه الملفات الحساسة خلال الفترة القادمة.
